مبادئ التنشئة الاجتماعية السياسية

مقدمِّة
يُعتقد أن التنشئة الاجتماعية السياسية تقوم بعملية تحويل الكائن البشري إلى إنسان اجتماعي سياسي. فهي تقوم بتنشئة الفرد جسميا ونفسيا وعقليا وعاطفيا وقيميا وثقافيا وسلوكيا. مما يساعد الفرد في التكيف الحياتي والبيئي والاجتماعي السياسي. وتعمل التنشئة نتيجة لذلك على المحافظة في استمرار الوضع الراهن والتكيف مع الأوضاع المستجدة، كما يمكنها إدخال بعض التغيرات على بعض من هذا الواقع الاجتماعي السياسي، بما قد يساعد في تكيف واستمرار وبقاء النظام الاجتماعي والسياسي أطول مدة ممكنة؛ ولكن قد يحدث أحيانا أن تقوم التنشئة الاجتماعية السياسية بتغير شامل للقيم الموجودة، وهي عملية صعبة أن لم تكن مستحيلة من أجل تنشئة الفرد على قيم مختلفة تماما عن القيم التي درج عليها المجتمع السياسي، ويُفترض أيضا أن بعض مؤسسات أو هيئات التنشئة الاجتماعية السياسية مثل: هيئة الأسرة، وهيئة القبيلة، وهيئة النظراء، وهيئة الديوانية، والهيئة الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئة المدرسة، ووسائل الاتصال الجماهيرية، وهيئة النظام السياسي، وغيرها تقوم بمهمة التنشئة الاجتماعية السياسية. إذ يتم بواسطتها نقل القيم والممارسات والثقافة من جيل إلى جيل أو القيام بتغير جزئي أو كلي لها.
وفي الوقت الذي تقوم هذه الهيئات بوظائفها فأنها قد تتأثر في عوامل عدة. إذ تشير بعض الدراسات إلى أن هناك بعض المتغيرات المؤثرة في عملية التنشئة الاجتماعية التي يمكن أن تُعدّ متغيرات تفسيرية أو توضيحية، التي تشمل متغيرات النظام، مثل النظام السياسي، بكل ما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات والالتزامات السياسية، ومتغيرات النظام الاقتصادي، والمتغيرات الفردية، بما فيها من الخصائص الشخصية للفرد، بضمنها جنس الفرد كونه ذكر أو أنثى، والعمر، وتقدير الذاتي للصحة، والخصائص الاجتماعية للفرد، بضمنها مستوى التعليم، والوضع الاجتماعي الاقتصادي (للوالدين)، والعيش أو عدم العيش في المناطق الحضرية، وبلد الولادة، والقومية أو الاثنية، والتوجهات غير السياسية (ولكن ذات صلة بالسياسة)، بضمنها الديانة، والانتماء الديني، والكفاءة الذاتية، والقدرية، والمواقف تجاه أولئك في السلطة (الآباء، والمدرسين، ورجال الدين)، ودوافع التعلم والإنجاز، والخوف من الفشل، والطموح الاجتماعي، ورفض أو قبول أدور الرجال والنساء التقليديين، والقلق حول المستقبل الاقتصادي العام لبلد الشخص، والتوجهات السياسية، والأنظمة السلوكية الأخرى، بضمنها الرضا السياسي، والهوية الذاتية والإيديولوجية ذات اليسار أو اليمين، والمادية أو بعد المادية، والمصلحة السياسية، والكفاءة السياسية، والثقة بالمؤسسات السياسية، والثقة باللاعبين السياسيين، والهوية الحزبية أو الانضمام الحزبي، والقلق حول المستقبل السياسي لبلد الشخص، والثورية، والمواقف الوطنية (الشعور الوطني، والإعجاب، والفخر، والتفضيل، والتفوق، والقومية)، والمتغيرات الاجتماعية، بضمنها التجربة الشخصية مع الديمقراطية (التجارب الديمقراطية). فضلا عن أن التنشئة الاجتماعية السياسية تتأثر بدورها بالأنظمة الفرعية السائدة في المجتمع، وبالنخب السياسية والثقافية والفكرية .
ونتيجة لعملية التنشئة الاجتماعية السياسية هذه والعوامل المؤثرة فيها, يُعتقد أن الفرد والجماعات الاجتماعية تقوم بسلوك اجتماعي سياسي معين يؤمل منه في الغالب أن يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهو الغاية الذي تسعى إليها معظم النظم الاجتماعية والسياسية؛ ولكن قد يحدث أن يقوم أفراد وجماعات معينة بسلوك يختلف عن أو يتقاطع مع أهداف النظام الاجتماعي والسياسي، ولأسباب مختلفة مما قد يتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومن بين مظاهر أو نتاج عملية التنشئة الاجتماعية السياسية يُذكر الاختلاف في السلوك السياسي بين الأفراد؛ وكذلك بين الجماعات السياسية. فيمكن ملاحظة أن هناك اختلافا في الاهتمام بالحياة السياسية، وفي السلوك الانتخابي، والهوية الحزبية والأيديولوجية، والاتجاهات والآراء السياسية. كما أن هناك اختلافا بينهما في تقويم القيادات والسياسات العامة، والولاء للوطن والنظام السياسي، والمشاركة السياسية من عدمها أو ضعفها, فبعض الناس لديهم ولاء للوطن والنظام السياسي في الوقت الذي يملك البعض الآخر ضعف الولاء للوطن والنظام السياسي؛ لذلك لا يهتم بالمشاركة الإيجابية ويتخذ موقفا لا مباليا ومغتربا من الأنشطة السياسية، ويحاول التأثير في الحكومة بواسطة المظاهرات، وتقديم العرائض الاحتجاجية من أجل تغير سياساتها أو اللجوء إلى مشاركة سلبية عن طريق محاولة قلب نظام الحكم. هذا وقد تبرز بعض نقاط التشابه والاختلاف في العمليات والخصائص المميزة للنظم السياسية من حيث عملياتها أو عوامل استقرارها واختلافا نسبيا في سلوكها. وقد يمكن أيضا ملاحظة اختلاف الأفراد في درجة ميولهم لتكوين الجماعات الاجتماعية للتأثير في الحكومة، واختلافهم في أساليب ووسائل حل المشكلات السياسية، كاستخدام الوسائل السلمية أو العنيفة، واختلافا في درجة الاعتراف بحقوق الآخرين، فضلا عن اختلاف السلوك السياسي للمرأة عن الرجل. إلى جانب ذلك يمكن إدراك وجود اختلاف في معرفة الفرد بالعناصر التي تسهم في عملية تسلم الطلبات الشعبية، وإصدار القرارات الحكومية ودرجة إدراك الفرد لحقوقه وسلطاته ودوره في التأثير على النظام السياسي. فضلا عن كل ما تقدم قد يمكن ملاحظة أن هناك بعض الاختلاف والتشابه بين المجتمعات في درجة الاندماج السياسي والشعور القومي على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية. كما قد يمكن ملاحظة تأييد ومنح أو معارضة وإيقاف النظام السياسي لأجراء إصلاحات سياسية حقيقية، والمشاركة السياسية الفعالة والضمانات الدستورية لها، وحقوق المواطنة والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتكوين الأحزاب، وقيام المجالس التمثيلية الوطنية. كما يمكن أن يوفر الاستقرار السياسي أو عدمه مظهرا آخر من مظاهر التنشئة الاجتماعية السياسية.
بناء على ما تقدم، تحاول دراستنا هنا البحث في المبادئ الأساسية للتنشئة الاجتماعية السياسية كمدخل لفهم أسباب الاختلاف في الاتجاهات والسلوكيات السياسية، في هذه الدراسة نحاول، من خلال الفصل الأول، أن نعرف ما هي التنشئة الاجتماعية السياسية؟ وما هي التوجهات والسلوكيات السياسية؟ (مفاهيميconceptualizations )، وجذورها، وأهميتها وكيفية اكتسابها؟ (وصفي Descriptions)، وما هي الهيئات الأساسية والثانوية، من خلال الفصليين الثاني والثالث، التي تسهم في عملية التنشئة الاجتماعية السياسية؟، وكيف تؤثر هيئات التنشئة الاجتماعية السياسية في عمليات التنشئة الاجتماعية السياسية؟، وما هي العوامل المختلفة المؤثرة فيها (الفصول من الرابع إلى الثامن)؟ (مفاهيميconceptualizations ) ، ومتى، وكيف، ونتيجة ماذا يقوم الأفراد والجماعات باكتساب التوجهات والسلوكيات السياسية؟ وكيف تؤثر التنشئة الاجتماعية السياسية في اكتساب القيم والممارسات والتجارب الاجتماعية السياسية و”الثقافة العامة السياسية”؟، وما هو أصل الاختلافات في التوجهات والسلوكيات السياسية؟ وما هي تأثيرات التنشئة الاجتماعية السياسية في التوجهات والسلوكيات السياسية؟ (توضيحي وتحليلي explanations) ، وكيف يكتسب الناس الأفراد المعرفة حول نظامهم السياسي؟
المشكلة التي تحاول أن تعالجها هذه الدراسة هي البحث عن أسباب أو أصل الاختلاف في التوجهات والسلوكيات السياسية. فضلا عن ما تقدم، تحاول دراستنا مثلا أن تعرف لماذا بعض المجتمعات هي أكثر استقرارا اجتماعيا وسياسيا من غيرها؟ وتحاول الدراسة أيضا أن تجد تعليلا لسبب لجوء مجموعة كبيرة من الأفراد والجماعات والدول التي تعلمت أدبيات الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية وقامت بتدريسها أو الدعاية حولها، ولكن لا يمكنها من تطبيقها في تعاملها اليومي مع بعضها ومع الآخرين، وذلك على العكس مما يقوم به الأستاذ في الاختصاصات العلمية الصرفة باختبار ما درسه لطلابه في الصف داخل المختبر لإثبات ما قام بتدريسه!؟ بمعنى آخر فأن المشكلة التي تحاول أن تعالجها هذه الدراسة هي: إذا كانت دراسة العلوم السياسية لوحدها لا تعيننا في تفسير السلوك السياسي بما فيه سلوك طلابها وأساتذتها فهل يمكن أن تعيننا الدراسات النفسية والاجتماعية أيضا على ذلك؟
السؤال الرئيسي الذي يوجه هذه الدراسة، هو: ما هي المحددات الأساسية للتوجهات والسلوكيات السياسية؟ أو/و ما هي الأبعاد السياسية لأنماط التنشئة الاجتماعية السياسية؟
تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في عرض نتائج تحليل ومساهمة مفاهيمية وعملياتية للتنشئة الاجتماعية السياسية والتوجهات والسلوكيات السياسية. فالغرض من دراستنا هو وصفي، وتوضيحي، وتطوير نظري . كما تكمن أهمية دراستنا في تقديم مدخل نظري لدراسة وتحليل التنشئة الاجتماعية السياسية وبالتالي التوجهات والسلوكيات السياسية انطلاقا من رؤية حياتية أو جسمية، ونفسية، واقتصادية، واجتماعية، وتأثير البيئة الخارجية، وليس انطلاقا من تفسيرات أحادية الجانب كأن تكون سياسية بحتة فقط. أو الاستناد إلى عوامل داخلية فقط كما جرت العادة في العديد من الدراسات.
إن الأهمية الأساسية لهذه الدراسة تكمن في محاولتها أثبات أن جذور السلوك السياسي ذات أصل نفسي واجتماعي قبل أن يكون ذات أصل سياسي؛ وان الأخير ما هو إلا نتيجة التنشئة الاجتماعية, وأن السلوك تدريب وممارسة منذ الطفولة أي تنشئة اجتماعية وليس يأتي بالضرورة من التعلم فقط في المدارس والكليات من قبل طلاب العلوم السياسية وغيرهم كما في دراسة مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها أو من خلال تدريس الأخيرة من قبل أساتذة العلوم السياسية وغيرهم، فضلا عن هذه الدراسة تقوم بجمع وإبراز وتحليل معظم أدبيات التنشئة الاجتماعية السياسية مما قد يسهل مهمة الطلاب والباحثين في هذا المجال، وسعيها لأن تضيف إلى المكتبة العربية والعراقية والأجنبية مصدراً جديداً في موضوع ندرت الكتابة فيه على الأقل بهذا القدر من التفصيل والتركيز والجمع والمنهجية.
فضلا عن كل ما تقدم، فأن الدراسة تأمل في أنها تتميز أو تنفرد في تقديم دارسة جديدة لفهم أسس التنشئة الاجتماعية السياسية، وقد عرضت الدراسة بالتفصيل والوضوح، من خلال هيكلية دراسية واضحة وعرضها المفصل لمعظم الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع ومن خلال استنادها في التحليل إلى دراسات نفسية واجتماعية، يمكن أن تسهل لطلاب العلوم السياسية، وبعض العلوم ذات الصلة، تطبيقها في كل المجتمعات في موضوع له أهمية كبيرة في تحقيق التنشئة الاجتماعية السياسية السوية والإيجابية وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروريين لتكيف وبقاء الأنظمة الاجتماعية والسياسية. باختصار فأن دراستنا تعرض نتائج تحليلية ومفاهيمية وعملياتية جديدة في التنشئة الاجتماعية السياسية وتأثيراتها في التوجهات والسلوكيات السياسية.
أما الأهمية المجتمعية لهذه الدراسة فأنها تكمن في أن إرجاع السلوك إلى أسباب معينة يمكن أن يساعد على التنبؤ به. كما يمكن معالجة السلوك السلبي عن طريق إزالة مسبباته. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في سعيها لدراسة موضوع له أهمية كبيرة بحكم تأثيره في استمرارية النظم السياسية باعتبار أن التنشئة الاجتماعية السياسية تسهم في أنتاج توجهات وسلوكيات سياسية معينة. فضلا عن ما تقدم، نأمل أن تكون هذه الدراسة كمنهج مقرر لطلاب في المراحل المختلفة ومرشد للمؤسسات التعليمية من أجل المساعدة في تنشئة اجتماعية سياسية يؤمل منها أن تقود إلى استقرار اجتماعي سياسي أكبر، فرص أكبر في البقاء والاستمرارية للنظم الاجتماعية السياسية والتعايش السلمي بين المجتمعات السياسية الإقليمية والدولية.
أما النظرية التي اعتمدت لتوجيه هذه الدراسة، فهي نظرية التنشئة الاجتماعية السياسية، من أجل مساعدتنا في الإجابة على الأسئلة التي طرحناها، ونكون قادرين على الدفاع عن نتائج بحثنا وهي تجيب على هذه الأسئلة، وإعطاء توضيحات عن أسباب توجهات وسلوكيات الأفراد والجماعات، والتحري عن دقة التوقعات التي تنبثق منطقيا من هذه النظرية. بعد ذلك ستساهم نتائجنا في فهمنا عن أسباب توجهات وسلوكيات الناس بهذه الطريقة التي يفعلوها، وتزودنا بمجموعة من الأسباب عن ارتباط الحقائق في طرق معينة، وجعل الحقائق مفيدة من خلال تزويدنا بإطار لشرحها وبيان علاقاتها ببعضها الآخر .
أما فرضية الدراسة، فأنها تقوم على ان التوجهات والسلوكيات السياسية تأتي من التنشئة الاجتماعية السياسية التي يتعرض لها الفرد، وأن التنشئة الاجتماعية تؤشر التقاء الفرد بالسياسية؛ انها تربط النظام السياسي والمتغيرات الفردية العامة بالتوجهات والسلوكيات الفردية. التوجهات والسلوكيات السياسية هي نتيجة (مقصودة وغير مقصودة) للتنشئة الاجتماعية السياسية. عليه فأن الاختلافات في التوجهات والسلوكيات السياسية قد يمكن تفسيرها إذا ما نظرنا إلى الاختلافات في أنماط، وممارسات، وعمليات التنشئة الاجتماعية السياسية .
ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، فسيتم، من خلال ثمانية فصول، تفحص ثلاثة تصنيفات من المتغيرات: النظامية، والفردية، والتنشئة الاجتماعية. (المتغيرات التابعة والمستقلة التي ستختبر وتعريفاتها (المفاهيم) ومؤشراتها (العمليات) (المتغيرات التوضيحية) ، وكما يلي: تطلب دراستنا اختبار التوجهات والسلوكيات السياسية في الفصل السادس (مثل المساندة الاجتماعية السياسية والثقة الاجتماعية السياسية وما شابه ذلك)، (المتغيرات التابعة/المتغيرات الفردية)، واختبار هيئات التنشئة الاجتماعية السياسية، في الفصلين الثاني والثالث، ومحتويات وتصميم رسائلها (هياكل التنشئة) والطريقة التي فيها هذه الرسائل تستقبل، وكيف يعالجها الأفراد (عمليات التنشئة). الهيئات التي ستختبر هنا، في الفصلين الثاني والثالث، هي الهيئات الأولية، كالأسرة، والقبيلة، والنظراء، والهيئات الثانوية، كالديوانية، والدين، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئة المدرسة، ووسائل الاتصال الجماهيرية، والنظام السياسي .
فضلا عن ما تقدم تتأثر التنشئة من خلال هيئات التنشئة المذكورة سابقا بالمقابل بالأنظمة الفرعية المسيطرة للمجتمع والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية . لذلك سيتم، في الفصلين الرابع والخامس، اختبار متغيرات من مثل الاثنية، والعرق، والسن، والجنس، وحجم الأسرة، والشخصية، والأحداث التاريخية، والتجارب الشخصية، والوضع الاقتصادي الاجتماعي، والوسط الجغرافي الاجتماعي، والحراك الاجتماعي (المتغيرات الشخصية)، والنظاميين السياسيين الداخلي والخارجي (متغيرات النظام) وما إلى ذلك. وهناك ضمن هيئات التنشئة المختلفة المنشئون (مثل الأشخاص، والمجموعات، والمؤسسات، والمنظمات، والأِشياء، والأحداث) التي تساهم في تنشئة الفرد التي قد يختبر البعض منها أيضا. فضلا عن ما تقدم، سيتم، في الفصل السابع، اختبار متغيرات التنشئة (المتغيرات المستقلة) . وتتضمن هذه، بين أشياء أخرى، تجارب الفرد مع أنماط التنشئة مثل التجارب الديمقراطية أو غير الديمقراطية بواسطة الآباء، والدين، والمدرسة، والتعليم السياسي بشكل عام من قبل الآباء وما إلى ذلك.
أما على مستوى تعريفات هذه المتغيرات (المفاهيم)، فدراستنا تحاول أن تجاوب من بين أسئلة أخرى، على الأسئلة التالية:
ما هي التنشئة الاجتماعية السياسية؟، وما هي التوجهات والسلوكيات السياسية؟، وما هي هيئات التنشئة الأولية والثانوية وتعريفاتها؟، وما هي العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية السياسية وتعريفاتها؟، وما هي علاقة التنشئة الاجتماعية السياسية ببعض هذه المتغيرات؟
أما فيما يتعلق بسكان البحث وإستراتيجية العينة (منهجية البحث وجمع البيانات/التحليل)، فأن دراستنا هي نظرية وتحليلية لدراسات نظرية وتحليلية عديدة استندت بدورها إلى العديد من الدراسات الميدانية والدراسات الكمية. أما فيما يتعلق بطرق جمع البيانات ومعالجتها، فيمكن القول صحيح أن دراستنا نظرية وتحليلية ولكنها تقوم على جمع وتصنيف وتحليل معظم ما كتب نظريا، مع بعض التطبيقات، في أدبيات التنشئة الاجتماعية السياسية.
لاشك في أن كل دراسة تواجه صعوبات، ومن بين الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة هي أن هذه الدراسة تُعد أصلا من بين الدراسات الصعبة؛ لذلك تطلبت من الباحث جهدا مضاعفا، وقلة الكتابات والبحوث العربية التي تتناول موضوع التنشئة الاجتماعية السياسية مما تطلب جهود مضاعفة في البحث والتحري عن المصادر الأجنبية والقيام بترجمتها شخصيا. بمعنى آخر أن الباحث سبر أغوار دارسات غير مطروقة، على الأقل بشكل واسع ومفصل وواضح.
كما صادف أن تمت كتابة الأطروحة في فترة تاريخية تتميز بعد استقرار الفرد العراقي في جميع الأصعدة، وفي داخل العراق وفي المهجر مما ترك آثاراً سلبية جدا على الباحث إلا أن توفيق الله سبحانه وتعالى، والإرادة والرغبة الشديدة في الكتابة في مثل هذا الموضوع للإجابة على أسئلة تقلق وثير اهتمام الباحث في المحيط الذي يعيش فيه، والإخلاص والجدية في البحث العلمي النافع، والتضحية للتفرغ للدراسة، والاعتزال كلياً للدراسة، والاستفادة القصوى من الوقت، وإطلاع الباحث على أدبيات التنشئة الاجتماعية السياسية بشكل عام، والكتابة فيها منذ العام 1998، وقيامه بالقراءة وجمع المصادر الدراسية عن التنشئة الاجتماعية السياسية منذ بداية العام 2000، وقيامه شخصيا بالطباعة وسحب المطبوع والترجمة واستخدام التفريغ الآلي الالكتروني المباشر في تفريغ المعلومات بكفاية عالية والقيام بجهود كبيرة من أجل تهيئة كل مستلزمات وأجواء البحث، عوامل ذللت العديد من تلك الصعوبات، وشجعت على بذل أقصى الجهود، وتحمل المتاعب والمعاناة في سبيل إنجاز هذه الدراسة للإسهام في خدمة الإنسان. مع ذلك فإن ما تقدم قد يكون خطوة متواضعة يؤمل أن تعزز وتطور من قبل كتاب آخرين.