المقدمة
اسهمت الطاقة بكافة مصادرها وبشكل كبير في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية فهي القوة المحركة الأساسية للتقدم الاقتصادي العالمي والمؤثرة بشكل مباشرة في رفاهية مليارات البشر. ولكنها في نفس الوقت تخضع لتأثير التطورات السياسية والاقتصادية، والمنافسة الدولية، والصراع والتعاون الدوليين، وهذه التأثيرات تفرض على الدول جميعا السعي لتحقيق امن الطاقة العالمي وهو مسؤولية مشتركة بين الدول المنتجة لموارد الطاقة وبين الدول المستهلكة لها. وقد تعرض هذا الامن إلى تهديدات بين الحين والاخر سواء بالأعمال الحربية جراء الحروب او بتأثير العامل السياسي باتخاذ مواقف سياسية لدولة ما تنعكس سلبا بقطع امدادات النفط مثلما استخدمت الدول العربية النفط سلاح في المعركة في حرب 1973 او فرض العقوبات الاقتصادية بقرارات اممية على دول معينة للتأثير عليها وعلى قراراتها السياسية مثل ما حصل للعراق ابان غزو الكويت وإيران في موضوع الملف النووي.
لقد تعرضت روسيا إلى فرض عقوبات اقتصادية غربية عليها إثر الازمة الاوكرانية الامر الذي هدد امن الطاقة العالمي خاصة وان روسيا من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي والنفط وتعتمد بشكل رئيس على الايرادات النفطية في تمويل موازناتها وتطوير اقتصادها.
ان سعى الغرب الى فرض عزلة سياسيا على مشاركة روسيا في المحافل الاوربية واجتماعات المجالس المشتركة مثل مجلس روسيا ـــ الناتو وغيرها، واقتصاديا من خلال فرض العقوبات الاقتصادية الى منع روسيا من الاضطلاع بدورها الذي تطمح ان تلعبه كقوة عظمى، وعسكريا من خلال توسيع قواعد حلف شمال الاطلسي في شرق اوروبا والى تحجيم الدور الروسي الذي بدا وبخطى جادة العمل على استعادة مكانته في المحافل الدولية من خلال انتهاجه للدبلوماسية متعدد الاطراف كآلية رئيسه في سياستها الخارجية نظرا لمحدودية الامكانيات المادية والعسكرية قياسا بمنافسيها الدوليين. الامر الذي قد ينعكس سلبا على امن الطاقة العالمي كونها تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وهي من أكبر الدول المصدرة لها.
لقد ساهمت الازمة المذكورة في تحديد السبل التي تسعى روسيا لانتهاجها في خضم التوجهات الغربية بعزل ومحاصرة روسيا في إطار العقوبات المفروضة عليها وضم اوكرانيا الى الاتحاد الاوربي بهدف النجاح في تعزيز موقعها كمجهز عالمي للطاقة ومدى ارتباط هذا النجاح بتحديد ملامح علاقاتها المستقبلية مع الدول الاوربية. وفي خضم الاتهامات الاوربية لروسيا بالتدخل في الشأن الاوكراني وان كانت متباينة وفرض الاتحاد الاوربي وامريكا وغيرها من الدول عقوبات اقتصادية عليها لدفعها على قطع الدعم عن الانفصاليين في شرق أوكرانيا، سعت الحكومة الروسية الى اعادة النظر في خططها والبحث عن بدائل لنقل الطاقة الى اوروبا عن طريق البحر الاسود لتسقط اوكرانيا من حساباتها في مشاريع نقل الطاقة خصوصا وان الاخيرة بدأت تتعامل بعدائية مع الجارة روسيا بعد انضمام القرم الى قوام روسيا الاتحادية واتهام روسيا بدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا اذ امتنعت عن تسديد ما بذمتها من ديون عن صادرات سابقة للغاز ومازالت هذه المشكلة قائمة لعدم تجاوب الجانب الاوكراني مع الحلول المطروحة من الجوانب المهتمة بتسوية القضية، فضلا عن البحث عن وجهات جديدة لتنويع وجهات التصدير ومنها الدول الاسيوية وعلى راسها الصين. فهل ستتمكن روسيا من النجاح في مسعاها في خلق علاقة متوازنة مع دولل واربا وامريكا قائمة على المصالح المتبادلة والاعتراف بدور روسيا كقوة عالمية؟، وهل ستنجح في تأسيس مبادى جديدة للعلاقات الدولية قائمة على مبدا تعدد الأقطاب الاقتصادية والمساهمة في إيجاد حلول متوازنة قائمة على أسس الشرعية الدولية للنزاعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين؟.
ولدراسة الموضوع بجوانبه المختلفة قسم الكتاب الى اربعة فصول تضمن الفصل الأول من الكتاب معلومات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وسياسية عن روسيا الاتحادية، كما تضمن عرضا للمراحل التي مر بها الاقتصاد الروسي، والاسباب التي ادت الى الازمة الحادة التي يمر بها الاقتصاد الروسي حاليا، والاهمية المتزايدة لصادرات النفط والغاز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأثيرها على التنمية الاقتصادية الروسية، والنظام السياسي وتعزيز ميزانية الدولة، فضلا عن مراحل التغيير التي خضع لها الهيكل البنيوي لميزان الطاقة والوقود الروسي وما لعبه من دور حاسم في التنمية السياسية والاقتصادية خلال العقود الماضية والمشكلات التي تواجه مجمع الوقود والطاقة الروسي والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية والتي تهدف الى اعتماد تشريعات استثمارية مرنة في قطاع النفط والغاز للدخول في شراكات على اساس تقاسم الانتاج مع كبرى الشركات العالمية لإدخال تقنيات المتطورة في عمليات الاكتشاف والاستخراج.
اما الفصل الثاني فقد تناول عرضا مفصلا عن مفهوم ومصطلح (أمن الطاقة) الذي بدا يأخذ منحا أكثر انتشارا في العالم المعاصر، ودخل بثبات في مختلف وثائق المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية، السياسية والاقتصادي وحتى الأحلاف العسكرية منها مثل (الناتو)، وكذلك في استراتيجيات الطاقة الوطنية والقوانين وتشريعات الدول، كما تناول الرؤى المختلفة الامن الطاقة اذ مازالت دول العالم تفتقد لمدخل موحد لبلورة حلول لمشكلات (أمن الطاقة) واعتماد تفسير مشترك لهذا المصطلح، كما تضمن شرحاً مفصلا عن التعاريف المختلفة لمفهوم امن الطاقة، حيث يقاس مفهوم الأمن بمقاييس متعددة وعناصر متنوعة أساسية، وكيف بات ينظر الى مفهوم امن الطاقة بالنسبة للدول الصاعدة والمتقدمة كجزء من الأمن الاقتصادي للدول، ودخل في المنظومة العامة للأمن الوطني الشامل للدول. كما تناول الفصل وجهات نظر مختلفة حول تامين مصادر الطاقة في اطارها الدولي بالنسبة للموردين والمستهلكين، فضلا عن مسار العلاقات الدولية في مجال الطاقة استنادا الى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول الموردة الاقل نموا والغنية بمصادر الطاقة، كما قدم الفصل شرحا عن مبدا امن الطاقة في السياسة الخارجية الروسية الذي ورد في وثيقة التصورات الاساسية للسياسة الخارجية الروسية وما تبعها من تعديلات لاحقة.
وبيّن الفصل الثالث سعي روسيا لاستغلال قدراتها التصديرية من موارد الطاقة إلى السوق العالمية بأقصى درجات، وكذلك حفز وتنويع هيكل صادرات سلعها، ورفع حجم المنتجات ذات المساهمة الأكبر في القيمة المضافة، حيث تبنت روسيا سلسلة خطوات لرفع الكفاءة والقدرات التسويقية لخطوط نقل الطاقة الخاصة بها، وبناء خطوط جديدة ضخمة لنقل النفط والغاز من المنابع إلى اتجاهات وأسواق واعدة جديدة. كما تضمن الفصل عرضا لمشاريع نقل الطاقة الروسية الى اوروبا وسعي روسيا للهيمنة على خطوط على خطوط النقل لتسيطر على امدادات الطاقة. إدراكا منها لأهمية تنويع اقتصادها وتوسيع جغرافية صادرات موارد طاقتها لتخفيف المخاطر على قطاع طاقتها، ولتوسيع نفوذ تأثيرها الجيوسياسي عبره.
كما قدم الفصل الرابع وصفا لأهمية الموارد الطبيعية في الجيوسياسية العالمية اذ ان عامل الموارد الطبيعية شكل منذ أكثر من مئة عام عنصرا هاما مؤثرا في منظومة العلاقات الدولية، وحقيقة مبدئية هامة في ترابط وتلازم هذه العلاقات مع مشكلات أمن الطاقة العالمي، كما تطرق الفصل الى واقع تغير الخارطة الجيوسياسية للمنطقة الاورواسيوية ونظام أمن الطاقة في هذه المنطقة بعد عام 1991. كما تطرق الفصل الى جيوسياسية الطاقة الروسية في منطقة اسيا والمحيط الهادي ومنها وعلاقات روسيا مع كل من الصين واليابان في مجال الطاقة، فضلا عن الأهداف التي ينبغي على روسيا تحقيقها لتمكن من توسيع نفوذها الجيوسياسي الطاقوي. كما تناول الفصل ستراتيجيات الطاقة الروسية حتى عام 2035 التي تعد استمرار معدل ومقبول لاستراتيجية الطاقة 2020 و2030، لتكون موجها للمعنيين في جميع القطاعات حول الأولويات والمهام المرسومة طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي الهام للبلاد للسنوات المقبلة، كما ناقش تحول إستراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2035 بقوة نحو الشرق، وتحديدا نحو شرق سيبيريا وأقصى الشرق الروسي نظرا لما تتمتع به هذه الأقاليم من أهمية كبرى بالنسبة لروسيا. كما تناول الفصل دور السياسة الروسية في انجاح ستراتيجية الطاقة حيث ان لتصورات السياسية الخارجية الروسية في مجال الطاقة أهمية كبيرة في تعزيز أمن البلاد في هذا المجال والدفاع عن مصالحه، حيث عملت هذه السياسة بالدرجة الأولى على تسوية مسائل ديون إمدادات الطاقة المترتبة على هذه الدول لصالح شركات الطاقة الروسية، وحل مشكلات العبور لموارد الطاقة الروسية عبر هذه الدول، وكذلك التمهيد والمساعدة على مشاركة شركات الطاقة في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن موارد الطاقة في هذه الدول وضمان نقلها عبر شبكات الأنابيب الروسية، كما تضمن الفصل شرحا عن محاولات روسيا تكريس سياستها الخارجية لضمان تواجد مؤثر ودائم في أسواق الطاقة، للحصول على أقصى المنافع، فضلا عن سعيها للعب دور محوري في نقل هذه الخامات إلى السوق العالمية عبر شبكات النقل الروسية، فضلا عن ايلاء أهمية خاصة للطاقة في سياستها الخارجية، حفاظا على مكتسباتها في هذا المجال، وتعزيزا لدور ومواقع روسيا في سوق الطاقة العالمي ودمج مجمع وقودها وطاقته الهائل فيه، والبحث عن شراكات دولية إستراتيجية ذات نفعية متبادلة في محيطيها القريب والبعيد في هذا المجال.
