دراسة أكاديمية موحدة للتشريعات الناظمة للقطاع المالي والمصرفي والتقني في المملكة الأردنية الهاشمية
مقدمة الكتاب
يسعى هذا الكتاب إلى تقديم قراءة أكاديمية شاملة وموحدة لمنظومة التشريعات المالية والتقنية الأردنية، بوصفها نسيجاً قانونياً متكاملاً لا مجموعة نصوص متفرقة. فالمتابع لتطور التشريع المالي في المملكة عبر العقود الماضية يلحظ أن كل قانون من هذه القوانين لم يُسنّ في فراغ، بل جاء استجابة لحاجة اقتصادية أو مؤسسية محددة، وتفاعل مع القوانين التي سبقته وتلك التي أعقبتها، حتى تشكّلت في مجموعها منظومة متماسكة يقوم عليها الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في الأردن.
ويهدف هذا الكتاب إلى إبراز هذا التماسك، لا عبر عرض النصوص القانونية جافة كما وردت في الجريدة الرسمية، بل عبر دمجها في سرد أكاديمي متصل، يشرح السياق التاريخي والاقتصادي لكل تشريع، ويحلل حكمة أحكامه، ويربطها بنظائرها في التشريعات الأخرى التي يتناولها الكتاب، وبالمفاهيم النظرية والمقارنة ذات الصلة.
أولاً: منهجية الكتاب
يقوم هذا الكتاب على منهجية ثابتة التزمت بها فصوله السبعة عشر جميعها، مهما اختلف موضوع كل فصل أو حجم القانون الذي يتناوله؛ وتقوم هذه المنهجية على ثلاث ركائز:
-
الأمانة الكاملة للنص القانوني: لا يُحذف أي حكم جوهري من القوانين موضوع الدراسة، ولا يُعاد صياغة مضمونه بما يغيّر معناه؛ بل تُدمج نصوص المواد القانونية ضمن السرد الأكاديمي بأسلوب متصل، مع الإشارة الدقيقة إلى أرقام المواد كلما استلزم السياق ذلك.
-
التأصيل والتأطير الأكاديمي: تُسبق كل مجموعة من الأحكام بمقدمة تشرح موقعها من البنية العامة للقانون، والحكمة التشريعية من ورائها، وما قد يكون بديلاً عنها من خيارات تشريعية أخرى تأخذ بها نظم مقارنة.
-
الربط الأفقي بين فصول الكتاب: حيثما تقاطع حكم في قانون مع حكم مماثل أو مكمّل له في قانون آخر تناوله الكتاب، يُشار إلى هذا التقاطع صراحة؛ فقاعدة السرية المصرفية التي تناولها الفصل الثالث، مثلاً، تتردد أصداؤها في أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقرار معالجة البيانات لدى الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأدوات معالجة البنوك المتعثرة التي أرساد قانون البنوك تتكرر بصورة موازية في قانون مؤسسة ضمان الودائع.
ثانياً: الفئة المستهدفة من الكتاب
يُوجّه هذا الكتاب في المقام الأول إلى طلبة الدراسات الجامعية والعليا في التمويل والمصارف والتكنولوجيا المالية والقانون التجاري، ممن يحتاجون إلى مرجع واحد يجمع منظومة التشريع المالي والتقني الأردني بأكملها بأسلوب أكاديمي مبسط دون إخلال بالدقة القانونية.
كما يفيد منه الباحثون والممارسون في القطاع المصرفي والمالي الراغبون في مرجعية شاملة ومحدّثة، والمهتمون بمتابعة مسار التطور التشريعي الأردني في مواكبة المستجدات المالية والتقنية العالمية، من مكافحة غسل الأموال إلى تنظيم الأصول الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
ثالثاً: هيكل الكتاب
يتوزع هذا الكتاب على سبعة عشر فصلاً، تسير وفق منطق تصاعدي يبدأ من صميم السلطة النقدية العليا في المملكة، مروراً بالقطاع المصرفي والمالي التقليدي الخاضع لرقابتها، وصولاً إلى أحدث التحديات التي تواجه هذا القطاع في العصر الرقمي، وانتهاءً بالإطار العام للمالية العامة للدولة والقانون التجاري الذي يقوم عليه وجود كل كيان مالي ورد ذكره في الفصول السابقة.
وفيما يلي عرض موجز لهذا الهيكل:
-
الفصل الأول: البنك المركزي الأردني: نشأته، أهدافه، وظائفه، رأسماله، إدارته، وعلاقته بالبنوك المرخصة والحكومة، والسرية المصرفية في سياقه.
-
الفصل الثاني: قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000: أحكام الترخيص والحوكمة والرقابة الاحترازية.
-
الفصل الثالث: تتمة قانون البنوك: الحسابات والبيانات المالية والتدقيق الخارجي، والتفتيش والتدقيق الرقابي، والسرية المصرفية، واندماج البنوك وتصفيتها، وإجراءات التصويب والعقوبات الرقابية، والأحكام الختامية.
-
الفصل الرابع: قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015.
-
الفصل الخامس: قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966.
-
الفصل السادس: قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000، موحداً مع تعديله رقم (5) لسنة 2019، بما في ذلك صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية المستحدث.
-
الفصلان السابع والثامن: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021: التأسيس والترخيص والحوكمة، ثم الرقابة والمعالجة والتصفية.
-
الفصل التاسع: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021.
-
الفصل العاشر: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.
-
الفصل الحادي عشر: قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023.
-
الفصل الثاني عشر: القرار المتعلق بمعالجة البيانات لدى الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني.
-
الفصل الثالث عشر: أنظمة الدفع الوطنية، ومجلس المدفوعات الوطني، وشريكة الأردن للدفع والمقاصة (جوباك).
-
الفصل الرابع عشر: قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001.
-
الفصول الخامس عشر إلى السابع عشر: قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، موحداً مع تعديله رقم (30) لسنة 2018، موزَّعاً على ثلاثة فصول متتالية نظراً لضخامته: أنواع الشركات الشخصية والمحدودة، فالشركة المساهمة العامة، ثم الاندماج والشركات الأجنبية والتصفية والعقوبات.
