المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الحمد لله الذي علّم الإنسان بالقلم وعلّمه ما لم يعلم.
يهتم هذا الكتاب بدراسة مواضيع التمويل وهي مجالات تشكل في مجموعها إدارة التمويل في المنظمات التجارية والتي يتعين القيام بها على أساس اقتصادي سليم.
يعتبر موضوع التمويل مفهوماً جديداً إلى حد ما وخصوصا في عالمنا العربي في مجال إدارة الأعمال .حيث أعتبر التحليل المالي من أفضل الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها للحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة ونجاح السياسات التمويلية التي تضعها . لم يختزل هذا الكتاب موضوع الإدارة التمويلية التي جمعتها معظم الدراسات العربية لذا فإن المدخل الذي اتبعناه هو مدخل التحليل واتخاذ القرارات . وهذا المدخل لا يعني إبعاد المدخل الوصفي أو القول في عدم أهميته بل إن الطرق والأدوات التحليلية التي تستخدم في عملية اتخاذ القرارات التمويلية تبقى في المقام الأول بغض النظر عن طبيعة المنشأة .
إن أحد أغراض هذا الكتاب هو الوصول إلى الهيكل المالي المناسب للمنشأة في مجال الأعمال وظهرت الحاجة لمرجع يمكن اعتماده لمواد التمويل على مستوى الدراسات الجامعية كمصدر متخصص في مواضيع التمويل حيث يجمع بين الشمولية والعمق ويهم بدرجة كبيرة المدراء والمسؤولون عن النواحي المالية للمشاريع.
يتكون هذا الكتاب من أربعة عشر فصلا موزعة كالتالي :-
يمثل الفصل الأول الموضوع النظري لموضوع إدارة التمويل بشكل متكامل حيث يتطرق الفصل إلى أهم العوامل المحددة لأنواع التمويل باعتبار أن هذه الإدارة إحدى الوظائف الرئيسية في مؤسسة الأعمال. ويعرض الفصل الثاني ترجمة لأهداف المنشأة واستراتيجياتها وسياساتها لخطط عملية يتم تنفيذها على المدى القصير لأن معظم أدوات التخطيط القصير الأجل هي أدوات مالية. ويعالج الفصل الثالث طرق تقييم السندات والأسهم ويتطرق أولا لمفاهيم القيمة. ويعالج الفصل الرابع حالات اتخاذ القرار في ظل درجات متفاوتة من المعلومات المتوفرة وتعريف الخطر وطرق قياسه. أما الفصل الخامس فيتناول مجال الضرائب حيث تلعب الدولة دور متزايد في مجال إدارة الأعمال والفعل هو مختصر لتركيبه الضريبة وعلاقتها بالقرارات المالية. أما الفصل السادس فيتناول بعض الأنواع من الأدوات المالية التي تصدرها المنشأة كوسيلة للتمويل مثل الخيارات options وحقوق الاكتتاب باسهم Rights .كذلك يسلط الضوء على السندات القابلة للتمويل ويبين الفصل السابع أهم مصادر التمويل وأدوات التمويل التي يمكن للمنشأة استخدامها وخصوصاً مصادر التمويل المتوسطة الأجل . يتناول الفصل الثامن السياسات والقرارات المرتبطة بإدارة الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وما تتضمنه إدارة رأس المال العامل من قرارات. ويتطرق الفصل التاسع إلى الوسائل التي تمارسها المنشأة في الحصول على التمويل الطويل الأجل في الأسواق الرأسمالية Capital Markets.وقد خصص الفصل العاشر لالقاء الضوء على الشبه أو الاختلاف للإدارة التمويلية في المشروعات الصغيرة حيث يهيئ الفصل الفرصة لمراجعة بعض المفاهيم الرئيسية بهذا الخصوص. وانطوى الفصل الحادي عشر على بيان أسباب الفشل ومعالجته في منشآت الأعمال لا سيما في محاولات الدائنين لإعادة تنظيم المنشأة Reorganization بهدف إعادة تأهيلها Rehabilitation . تناول الفصل الثاني عشر أشكال نمو المنشآت من خلال النمو الداخلي Internal Growth ، أو النمو الخارجي External Growth أو الاندماج Business Combinations وأسباب وآلية كل منهما. أما الفصل الثالث عشر فقد انطوى على كيفية التعامل بالعملات الأجنبية من خلال عملياتها الخارجية والتعرف على طبيعة خطر تقلب أسعار الصرف للعملات الأجنبية والطرق المتاحة للحماية منه. وأخيرا تناول الفصل الرابع عشر عامل الوقت من حيث تأثيره على أسعار العملات الأجنبية وعلى معقولية القرارات المتخذة وبالتالي تحقيق التمويل الجيد بفهم المتغيرات ذات العلاقة. ومن حيث تنظيم الكتاب فقد أشرف الدكتور خالد الراوي على تنظيم فصوله وساهم بعشرة فصول كما ساهم الدكتور عبدالله عزت بكل من الفصل العاشر والثاني عشر، أما الأستاذ نضال الرمحي فقد شارك بالفصلين الأخيرين من الكتاب، إننا نتحمل مسؤولية الأخطاء التي حصلت في الكتاب ونأمل من القراء أن يكتبوا لنا ويلفتوا نظرنا إليها ونود أن نقدم جزيل الشكر إلى دار المناهج في طباعة الكتاب وجهودهم لإصداره بهذا الشكل.
والحمد لله رب العالمين
المؤلفون
