مؤشرات الحكم الرشيد

مقدمة
بدأ موضوع الحكم الرشيد يحتل أهمية كبيرة على المستوى العالمي، وصار يستأثر بجزء من توافق الآراء في الأمم المتحدة في الوقت الحاضر، حيث ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بشأن هذه القضية بان على أن الحكومات الا تدخر جهداً في تعزيز الديمقراطية، وتعميم سيادة القانون، فضلاً عن إحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً بما في ذلك الحق في التنمية، وهذا ما يترتب عليه إرتباط اي نجاح أو فشل في جهود أي دولة في تعزيز التنمية الإنسانية ، أو حتى إحتمال توجهها نحو هذا المسار إرتباطاً وثيقاٌ بطبيعة وجودة الحكم.
وتأتي نوعية الحكم مسألة ملازمة للبيئة السليمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة ، والتي تؤثر أيضاً في النشاط الإقتصادي. والأدوات التي يمكن أن تستخدمها الدولة في الوقت الحاضر لتعزيز قدراتها يمكن ان تختلف عن المرحلة السابقة التي كانت تعيشها الدولة.
ان ذلك يشمل : المشاركة ، والشــرعيـــة ، وحكم القانون ، والشفافية ، والإجراءات غير التعسفية ، وإستقلال القضاء ، والانفتاح ، والتنمية المستدامة، وبناء المؤسسات ، والرقابة ، والعدل والمساواة، وهذه العوامل هي صلب عملية الحكم ، ولها تأثير كبير على درجة الثقة التي تولدها الإقتصاديات الوطنية ، إضافة الى امتلاك الدولة للرؤية الإستراتيجية ، وغيرها من المؤشرات التي تشكل ركائز الحكم المذكور .
وقد حاولنا الإحاطة بكل ما يتعلق بتلك المؤشرات في بحر (15) فصلاً ، فقد تناولنا في الفصل الأول التمييز بين الإنسان والمواطن ومفهوم المواطنة ومهام الحكومة الرشيدة ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد ومبادئ الحكم الراشد في المؤسسة الإقتصادية ، اما في الفصل الثاني فقد درسنا المشاركة ومفهوم الحكم بالمشاركة وسماتها وعوامل نجاح الحكم بالمشاركة والمشاركة السياسية.
وفي الفصل الثالث تطرقنا الى الشــرعيـــة وتعرضنا الى الشرعية الدستورية والفرق بين الشرعية والمشروعية والشرعية الثورية والشرعية بين الدولة الدينية والعلمانية والدولة الشرعية والدولة الأيديولوجية والدولة الإستبدادية والدولة القانونية ، وفي الفصل الرابع ذهبنا الى دراسة التنمية المستدامة وتعريفها ومؤشراتها وأهدافها والتنمية المستدامة في المجال الإجتماعي والتنمية المستدامة في المجال الإقتصادي والتنمية المستدامة والبيئة.
اما الفصل الخامس فقد كرس لإستعراض الرقابة ومنها الرقابة الشعبية وآثار الرقابة والرأي العام والرقابة ورقابة البرلمان والسلطة القضائية والرقابة لمكافحة الفساد وشروط وخصائص أجهزه الرقابة والرقابة الحكومية أو الرقابة الذاتـية وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وخصائص الرقابة الفعالة.
وخصص الفصل السادس للبحث في فاعلية وكفاءة الحكومة ومؤسساتها وتعرضنا الى معايير الفاعلية وترابط الفاعلية والكفاءة ومعايير قياس نوعية الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية وسبل تطوير الخدمات الحكومية
وتناولنا في الفصل السابع سيادة القانون وسيادة القانون في الفكر القانوني الغربي والماركسية والفكر الإسلامي وسيادة سن القوانين وإستقلال القضاء لتعزيز سيادة القانون وسيادة القانون والديموقراطية وشواهد على إنهيار سيادة القانون ، ثم درسنا في الفصل الثامن إستعرضنا مبادئ العدالة والمساواة ومفهوم العدالة والعدالة وشريعة حمورابي ومفهوم المساواة والفرق بينهما , وفي الفصل التاسع ذهبنا نبحث عن الشفافية وما تتضمن من مسائل هامة مثل بناء القدرات المؤسسية للشفافية وعناصر الشفافية في القطاع الخاص والآثار الإقتصادية للشفافية والمشاكل التي تواجه الشفافية والمنظمات العالمية الناشطة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وتم تخصيص الفصل العاشر للحديث عن الهيكلية التنظيمية مفهومها وعناصرها ومبادئها وكيفية تصميم الهيكل التنظيمي والعوامل المؤثرة على تصميم هذا الهيكل وخطوات بناء الهيكل التنظيمي ومكونات الخريطة التنظيمية ومن ثم عرضنا نموذج الهيكل التنظيمي حسب مينتزبرغ Mintzberg. وفي الفصل الحادي عشر اخذنا موضوع الإدارة القوية وتطرقنا الى عناصر الإدارة القوية وصفات القائد الجيد والفرق بين الدولة القوية والدولة الإستبدادية وقارنا بين الدولة القوية والدولة الضعيفة والدولة الفاشلة ومن ثم المجتمع المدني والإدارة القوية.
وفي الفصل الثاني عشر درسنا القدرة على التغيير وتناولنا أبعاد التغيير والتخطيط له ومعوقاته وأنواعه وشروط إدارة التغيير ومن ثم تقييم عملية التغيير ، وفي الفصل الثالث عشر درسنا الرؤية الإستراتيجية للدولة وعرضنا مفهوم الرؤية والعوامل التي تخمد توقد الرؤية ومكوناتها وسماتها وكيفية صياغتها وآثارها والرؤية الإستراتيجية القومية ومتطلبات الرؤية الإستراتيجية للدولة وعرضنا نماذج من رؤى بعض الدول.
اما الفصلين الاخيرين، فقد كرس الفصل الرابع عشر للحديث عن النزاهــة وفيه بحثنا عدة مسائل منها تعريف النزاهة وأهميتها وأنواعها وخصائصها وسماتها والجهات المعنية بالنزاهة وإختتمنا الكتاب بالفصل الخامس عشر وفيه إستعرضنا الإستجابة كواحدة من ركائز الحكم الرشيد ، وقد تناولنا فيها تعريف الإستجابة ومتطلباتها وسرعة إستجابة الدولة لمطالب الجمهور، ومن ذلك الإستجابة للخدمات التعليمية والصحية ومهارات الإستجابة لدى الحكومة وموجهاتها .
ونحن اذ نضع هذا الكتاب في متناول القارئ العربي الكريم يحدونا أمل كبير وتغمرنا السعادة ، في ان يكون مفيداً لإستشراف مستقبل هذه الأمة وبناء غدها على أساس من الحكمة والعدل وسيادة القانون والإستجابة والرؤية الإستراتيجية وهي قواعد ومؤشرات مفيدة للجميع حاكم ومحكوم .
ومن الله نستمد العزم والتوفيق
د. مجيد الكرخي