المقدمة
يأتي النشاط المالي للدولة في مقدمة المواضيع التي أهتم بها الاقتصاديون وعلماء الإدارة ورجال الأعمال والقانونيون وغيرهم، نظراً لكونه يقع في صميم مشاغلهم ، وتمتد آثاره المباشرة وغير المباشرة على مجمل النشاطات، ولهذا فقد احتلت الدراسات التي تتناول هذه المواضيع الصدارة في العلوم المالية والاقتصادية سواء النظرية منها أو التطبيقية، وتقع الدراسات التي نقدمها في هذا الكتاب في صلب تلك الاهتمامات وتشكل محاولة لبحث ومعالجة جانب من القضايا ذات شأن في هذا المجال.
فقد تناولنا في الفصل الأول على الحسابات الحكومية وحسابـات الدخـل القومـي واستعرضنا فيه الطرق المختلفة لحساب الدخل القومي ومن ثم تناولنا طرق حسابات الدخل القومي في قطاع الحكومـة العامـة.
أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه أثر العوامل الاقتصادية في تزايد النفقات العامة وتعرفنا على الأسباب الكامنـة وراء تزايـد النفقـات العامـة ومن ثم استعرضنا قانـون فاكنـر والوصفات الوصفـات الرياضيـة لهذا القانون ومن ثم ذهبنا لدراسة الوضع السلوكي لدالة النفقات العامة وفقـاً للقانـون المذكور، وتعرضنا لبعض الشواهد العملية على صحة هذا القانون من خلال تجـارب بعـض البلـدان.
وفي الفصل الثالث تناولنا موضوع أثـر العوامـل الاجتماعيـة في تزايد النفقات العامة منها العوامل الدينيـة والعادات والتقاليد المتوارثة وكفاءة الجهاز الإداري للحكومة وفلسفـة الدولـة الاجتماعيـة والتقسيم الطبقي والعمري للسكان.
وقد تناولنا في الفصل الرابع العلاقة السببية بين الدخل القومي والأنفاق الحكومي وبينا طريقة تحديد تلك العلاقة واختبارها هذه العلاقة بين الدخل القومي والأنفاق الحكومي بطريقة (Granger) ومن ثم شرحنا معالجـة بعض الحـالات التي تضعف مـن صلاحية البيانات المستخدمة في تقدير العلاقة بين (y , G ).
ثم انتقلنا إلى الفصل الخامس وفيه استعرضنا العلاقة السببية بين الإيرادات العامة والنفقـات العامـة وتناولنا نموذج العلاقـة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة ومن ثم قمنا بتقـدير النموذج باستخدام سلسلة بيانـات بالأسعار الثابتة أو الجارية مباشرة وتقدير النموذج أيضا باستخدام البيانات الجارية واخـذ الفـرق الأول لهـا.
وبعد ذلك انتقلنا إلى الفصل السادس وفي بحثنا عجز الموازنة ودالة الطلب على النفقات العامة وشرحنا فيه نموذجا للطلب على الخدمات العامة وحاولنا تبسيط النموذج عن طريق التوسع وقمنا ببيان البيانات المطلوبة لتقدير هذا النموذج ومن ثم تقـديره.
أما في الفصل السابع فقد تطرقنا إلى عجز الموازنة العامة وآثارها الاقتصادية والمالية وشرحنا بعض من مقاييس عجـز الموازنـة ومن ثم مصادر تمويل عجزها وسياسة تمويل هذا العجز ، وبينا مدى مرونة الضرائب في تمويل عجـز الموازنـة ومدى مرونة التحكم بالإنفاق العـام بهدف تضييـق عجـز الموازنـة وعلاقة عجـز الموازنـة بالديـن العـام وعلاقتها بالتضخـم وشرحنا عجـز الموازنـة وارتباطاتها بالوسائل والتدابير المستخدمة في السياسة الماليـة، وأخيرا تطرقنا إلى عجـز الموازنـة العامـة وآثـارها على القطـاع الخـاص وعلاقته العجز المذكور بميـزان المدفوعـات.
وفي الفصل الثامن تناولنا نظرية مضاعفات الموازنة وقمنا باستعراض هذه المضاعفات من الناحية النظرية وتطرقنا إلى بعض الحـالات التطبيقيـة لمضاعفات الموازنة وبينا بعض الملاحظـات الأساسيـة بشـأن المضاعفـات المذكورة ومن ثم شرحنا فاعلية مضاعف الموازنة المتوازنة.
وقد كرسنا الفصل التاسع لموضوع هام هو إصلاح نظام الموازنة العامة وفيه شرعنا ببيان نظام الموازنة العامة التقليدي ومواطن الضعف والقوة فيه ومن ثم ذهبنا إلى النظم الجديدة للموازنة العامة، موضحين الظروف التي نشأت في كنفها الأنظمة الجديدة ، ودعاوى الإصلاح في نظام الموازنة العامة والصعوبات التي واجهت تلك الأنظمة والآثار التي أحدثتها الأنظمة الجديدة للموازنة العامة ومن ثم تطرقنا إلى المـوازنة العامـة ومرامي السياسة الاقتصادية للدولة ومعالم الإصلاح والتطوير في الموازنة العامـة للدولـة ومتطلبات الإصلاح والتطوير في النظام المذكور، وأخيرا شرحنا كيف إن إصلاح نظام الموازنة يقـود إلى أداء اقتصادي أفضل .
أما الفصل الأخير فقد تناولنا توظيـف التقنيـة الرياضيـة في إدارة الموارد المالية وفي أوضحنا بعض من هذه التقنيات منها البرنامـج الخطـي واستخداماته في حساب تقديرات النفقات ، وفي اختيار المشروع الأفضل لإدراجه في الموازنـة العامـة إضافة إلى استخدامها فيترشيد استخدام التخصيصات المدرجـة في الموازنة خلال مرحلة التنفيـذ ومن ثم استخدام البرمجة الخطية في تحديد مستـوى الأداء.
نتمنى أن يكون هذا الكتاب إضافة وإثراءً للمكتبة العربية وخدمة نقدمها للقارئ العربي والباحثين والدارسين من أبناء أمتي العزيزة واهم بأمس الحاجة إلى الكلمة والمعلومة التي تأخذ بأيديهم إلى سبيل المعرفة والرقي والتقدم .
والله هو الموفق والحكيم
المؤلف
