دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات – تحليل نظري وتطيقي

المقدمة
يعتبر موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات من الموضوعات الاقتصادية والإدارية الحديثة نسبيا مقارنة بالموضوعات الاقتصادية والإدارية التي سبقته في هذا المضمار.
وبالرغم من حداثة هذا الموضوع، إلا أنه حظي باهتمام كبير من قبل العديد من الاقتصاديين والإداريين والمهتمين بشؤون التنمية والتخطيط وبخاصة في الدولة المتقدمة وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، انطلاقا من إيمان تلك الدول بأهمية تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بين الاستخدامات المختلفة كوسيلة فعالة وأساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي أهمية هذا الموضوع، نظراً لعلاقته الوثيقة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخذنا بعين الاعتبار وفي ظل ظروف ثورة المعلومات والاتصالات التي أصبحت مظهراً من مظاهر العصر الحديث والتي أصبح من خلالها العالم وكأنه قرية كونية صغيرة، لذا يمكن القول، بأن المحدد الأساسي للتنمية لا يتمثل بمدى وفرة أو ندرة الموارد الاقتصادية –كما كان يعول عليه سابقاً- بل أصبح المحدد الأساسي للتنمية يتمثل بمدى القدرة على تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة بين الاستخدامات البديلة والذي يمكن تحقيقه من خلال ترشيد القرارات الاستثمارية سواء كان ذلك على مستوى المشروعات أو على مستوى الاقتصاد القومي.
من هنا تأتي أهمية هذا الموضوع وبخاصة للدول النامية، التي على الرغم من أنها تعاني من ندرة حادة في الموارد الاقتصادية المتاحة لديها وبخاصة رأس المال والتي يمثل تحديا أمام تحقيق برامجها الإنمائية، يلاحظ أن هناك هدر وتبذير وسوء استخدام وتوزيع في تلك الموارد، ويظهر ذلك واضحاً من خلال كثرة المشروعات غير المجدية اقتصادياً التي تمثل عبئاً على اقتصاديات تلك الدول وليس دافعا لها، ليس لسبب، وإنما بسبب القرارات الاستثمارية العشوائية والفردية والتي لم تستند على الحد الأدنى من دراسات الجدوى الاقتصادية.
لقد تضمن الباب الأول ثلاثة فصول، وخصص الفصل الأول منه لمعالجة بعض المفاهيم الأساسية حول عملية الاستثمار، أما الفصل الثاني فقد خصص لمعالجة المسائل المتعلقة بدراسات الجدوى الاقتصادية، من حيث المفاهيم والمسائل التي تعالجها كل من تلك الدراسات.
أما الفصل الثالث، فقد خصص لمعالجة أساليب المفاضلة بين البدائل التكنولوجية والفرص الاستثمارية المتاحة.
أما الباب الثاني، فقد تضمن ستة فصول، خصص الفصل الرابع لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بعملية تقييم المشروعات من حيث المفهوم والأهمية والأهداف وأسس ومراحل عملية التقييم والمعايير المستخدمة، أما الفصل الخامس، فقد خصص لمعالجة معايير الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد، بينما خصص الفصل السادس لمعالجة معايير الربحية التجارية المخصومة، وقد خصص الفصل السابع لمعالجة معايير الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد، بينما خصص الفصل الثامن لمعالجة المسائل المتعلقة لمعايير قياس الربحية القومية والاجتماعية.
ونظراً لأن عملية تقييم المشروعات لا تنحصر مهمتها في تقييم المشروعات الجديدة، بل تستمد لتشمل المشروعات القائمة، ومن أجل تكامل الموضوع، لذا فقد خصص الفصل التاسع لمعالجة المسائل النظرية والعملية المتعلقة بتقييم كفاءة الأداء في المشروعات القائمة.
وأخيراً نحمد الله ونشكره على توفيقنا لإتمام هذا الكتاب وجعله في متناول الطالب والقارئ والمستثمر وإسهامه متواضعة للمكتبة العربية التي تعاني من نقص حاد في مثل هذه الموضوعات وكما نتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من مد لنا يد العون والمساعدة لإتمام الكتاب والله ولي التوفيق.
المؤلف