في البدء يتحتم علينا أن نتحدث عن أنظمة الإثبات الجنائي، ومن خلال استقراءنا لموضوع الإثبات الجنائي، نجد أن هناك ثلاثة أنظمة للإثبات الجنائي، وهذه الأنظمة تختلف فيما بينها من حيث الأسس التي تنبني عليها كل واحدة منها، وهذه الأنظمة هي على النحو التالي:
1) نظام الإثبات المقيد أو الأدلة القانونية.
2) نظام الإثبات لحر أو الأدلة المعنوية.
3) نظام الاثاث المختلط.
1.نظام الاثبات المقيد – الأدلة القانونية:
إن هذا النظام يتميز بالدور الرئيسي الذي يقوم به المشرع في عمليه الإثبات حيث أنه يقوم بتحديد الأدلة مسبقاً والتي يستند عليها القاضي في حكمه، ومن الممكن أن يشترط تحديد دليل معين أو أن يشترط شروطًا مضافة إلى الدليل الذي يحكم القاضي بناءًا عليه بعقوبة معينه.
2.نظام الأدلة المعنوية
إن الإثبات في ظل نظام الأدلة المعنوية، فهو أن ضمير القاضي واقتناعه الشخصي هو الذي تنبي عليه عملية الإثبات، ومن آثار ذلك ونتاجه أن القاضي حر في الوصول الى الحقيقة التي تنطبق مع اقتناعه الشخصي وبالتالي تظهر هذه الحرية في ناحتين من ناحية الإثبات.
) نظام الإثبات المختلط
وأساس هذا النظام يتمثل في التوفيق والمزج بين النظامين السابقين نظام الأدلة القانونية ونظام الأدلة المعنوية، فيتحتم على القاضي الحكم بناءاً على اقتناعه الشخصي، وكذلك بناءًا على ما حدد المشرع وذلك بالأخذ بالأدلة القانونية
