المقدمة
يعد موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، ذلك لأن دراسة الموضوعات الداخلة في نطاق القانون الدولي الخاص، كتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي ستصبح مجرد دراسة نظرية، إذا ما انتهى الأمر إلى صدور حكم في دولة مجرداً من كل قيمة في الخارج، وبخاصة في الوقت الحاضر الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في تشابك وازدياد العلاقات بين أفراد الدولة المختلفة.
وهذه الدراسة تنصب على معرفة كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية من خلال القانون العراقي رقم (30) لسنة 1928 لتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق. والقانون الأردني من خلال قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952، والقانون المصري من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة سنة 1968.
ولعدم وجود نصوص خاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الفرنسي، فقد تم التحدث عن كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا من خلال موقف الفقه والقضاء هناك، ونظراً لأن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الإنكليزي يحكمها القانون العام والذي هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية مثبتة في أحكام القضاء بصفة سوابق قضائية، فقد تم الاعتماد على آراء الفقه هناك لمعرفة كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ونود الإشارة إلى أن هذه الدراسة ستنصب على دراسة كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية دون التطرق للاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الدول بهذا الشأن، حيث أن الدولة عندما ترتبط باتفاقية مع دولة أخرى، فإنه يجب عليه أن تحترم ما ارتبطت به، إلا أنه نظراً لأهمية اتفاقية الرياض العربية المعقود بين الدول العربية فقد تم استعرض الاتفاقية بين الحين والآخر، لبيان ما تتفق أو تختلف فيه مع القانون الداخلي، وكل ذلك وفقاً لما يأتي: الفصل التمهيدي: ماهية الحكام الأجنبية وأساس وأساليب تنفيذها. الفصل الأول الشروط الواجب توفرها في الحكم الأجنبي. الفصل الثاني: إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية ورفض التنفيذ.
