المعايير المحاسبية الدولية IASC ومعايير الإبلاغ المالي IFRS (اطر نظرية وتطبيقات عملية)

المقدمة
تلقى معايير المحاسبة الدولية، والتي أٌعيدَ تسميتها منذ عام 2001 إلى تسمية ” المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ” قبولاً عالمياً، وأحرزت عملية وضع المعايير الدولية في السنوات الماضية نجاحاً ملحوظاً في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
عرّفت لجنة القواعد الدولية المعايير المحاسبية على أنها عبارة عن قواعد إرشاديّة يعود إليها المهنيّون من أجل دعم اجتهاداتهم واستلهام حكمتهم على الرّغم من أنّها لا تُلغي الحكمة أو الاجتهاد، كما يُمكن تعريفها بأنها وصف مهني للممارسات المهنيّة المقبولة بشكل عام، والهدف منها هو الحدّ من درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، فضلا عن أنها تُعتمد كإطارٍ عام لتقييم كفاءة ونوعية العمل الفني ومن أجل تحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية.
ويُمكن تعريف المعايير المحاسبيّة الدوليةّ بأنها مجموعة المقاييس، أو المبادئ، أو النماذج، أو الإرشادات العامّة التي تُؤدّي إلى ترشيد وتوجيه الممارسة العمليّة المحاسبيّة والتدقيق المالي أو مراجعة الحسابات كما أنّها تختلف عن الإجراءات، فالمعايير المحاسبية تتّصف بالإرشاد العام أو التوجيه، بينما الإجراءات تتناول الصيغة التنفيذيّة للمعايير المحاسبية على شكل حالات تطبيقيّة مُعيّنة، يمكن تعريف معايير المحاسبة الدولية على أنها المقياس أو النموذج الأساسي الذي من شأنه تحديد الطرق الصحيحة والدقيقة للإفصاح عن أو الاعتراف بالقوائم المالية الخاصّة بمؤسّسةٍ أو منشأةٍ معينة، مع ذكر تأثير كلٍ من الظروف المحيطة بها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو سياسية وغيرها على إنتاجيتها وأنشطتها.
نالت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عدداً من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وحيث أن الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2002 تشريعاً يقتضي من الشركات المدرجة في أوروبا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة. وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005، ويطبق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلداً، وتعني عملية تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في أوروبا أن تحل محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لإعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا. وكذلك هناك بلدان عديدة خارج أوروبا تتجه نحو تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ففي العام 2005 أصبحت هذه المعايير إلزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق أسيا وأسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وبلدان الكاريبي، يضاف إلى ذلك بلدان أخرى كانت قد تبنت معايير وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل أستراليا وهونغ كونغ، وقدر أكثر من 70 بلداً طلبت من شركاتها المدرجة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005.
واستنادا لما تقدم فقد دعت الحاجة الملحة إلى طرح مؤلف مبسط يحتوي على شرح نظري مختصر وتطبيقات عملية لأغلب المعايير المحاسبية الدولية IASC ومعايير الإبلاغ المالي IFRS، إذ تضمن هذا المؤلف سبعة فصول هي كالاتي:
الفصل الأول: المعايير المحاسبية الدولية
الفصل الثاني: منظمات صياغة معايير المحاسبة الدولية
الفصل الثالث: الاطار المفاهيمي للمحاسبة المالية- المشروع المشترك IASB / FASB
الفصل الرابع: الاطار النظري والتطبيق العملي للمعايير المحاسبية الدولية(IASC)
الفصل الخامس: التطبيقات العملية للمعايير المحاسبية الدولية IASC
الفصل السادس: الاطار النظري والتطبيق العملي لمعايير الإبلاغ المالي الدولية
الفصل السابع: التطبيقات العملية لمعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS