المقدمة
تعد المالية العامة (اقتصاديات المالية العامة) أحد العلوم الاجتماعية الحديثة نسبيا، فضلا عن كونه أحد فروع علم الاقصاد العام والاقتصاد التطبيقي الذي أخذ يتطور من حيث الأدوات الفنية وأساليب المعالجة للمسائل الخاصة بمالية الحكومة ، وأتسع نطاقه خلال النصف الثاني من القرن العشرين. خاصة عند اتساع نطاق مسؤولية الدولة اجتماعياً وانتقاءياً.
وقد أدى هذا التطور إلى تطوير فلسفة المالية العامة من مجرد كونه الموضوع التقليدي للموازنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة ، إلى كون هذا العلم هو إنعكاس للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أتسم بها العصر الحديث.
ويبحث علم المالية العامة أو ما يسمى بالاقتصاد المالي في تحقيق الموائمة بين مستوى الايرادات العامة ومستوى النفقات العامة بما يسهم في حل المشكلة الاقتصادية ، والإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية . وهكذا تعد المالية العامة أحد الادوات المهمة التي تستخدمها الدولة في النشاط الاقتصادي ، فضلا عن كونها من أهم أدوات التخطيط الاقتصادي بصفة عامة والتخطيط المالي بصفة خاصة .
ولما كان الاقتصاد المالي يهتم بدراسة أثر المتغيرات المالية على إجمالي النشاط الاقتصادي في المجتمع ، لذا لابد من التعرف من خلال الدراسة والبحث عن أدوات السياسة المالية ، وخاصة الميزانية العامة للدولة وعناصرها الرئيسة من ضرائب ورسوم ، علاوة على فوائض القطاع العام ، وكذلك مسألة الإنفاق العام وإثره في النشاط الاقتصادي ، وأسباب تزايد ظاهرة النفقات العامة مع الأخذ بعين الأعتبار أن دور الدولة كمنظم للنشاط الاقتصادي قد تطور وفقا لتغير طبيعتها السياسية والاجتماعية ومراحل تطورها.
ورغم تشعب الموضوعات والمسائل المرتبطة بالمالية العامة (النفقات العامة والإيرادات العامة والميزانية العامة) والتي تستدعي مؤلف مستقل بكل موضوع ، غير أن محتويات هذا الكتاب تشمل مسائل متنوعة وموضوعات تقدم صورة واضحة قدر الإمكان عن مقرر اقتصاديات المالية العامة الذي يدرس في كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات العربية .
المؤلفان
الدوحة- طرابلس
