الطرق القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في سوريا في القانون الدولي

مقدمة
لقد ارتكبت فى سوريا منذ بداية الثورة، جرائم دولية منصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، وهى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وفي هذه المذكرة بيان بالدول التي لها حق رفع الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبيان بأسماء المحاكم التي لها اختصاص محاكمة هؤلاء المجرمين الدوليين، ثم بينا في هذه المذكرة مواد الاتهام التي انتهكت في سوريا التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا في الأخلاق والإنسانية.
وقد قمنا بأعداد تلك المذكرة كي نبين ونوضح للمجتمع الدولي الآليات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، التى لها حق واختصاص محكمة هؤلاء المجرمين، علما بأن القانون الدولي أوجد آليات يمكن من خلالها محاكمتهم، لكي تدرك الشعوب أن أمر محاكمة هؤلاء ممكن وقانوني ومسموح به في القانون الدولي، وبذلك يتبين أن هؤلاء ليس لديهم حصانة ضد المحاكمة في القانون الدولي، أو لا يمكن محاكمتهم، بل القانون الدولي أقر بحق محاكمتهم للعديد من الدول وأمام محاكمها أو أمام محاكم خاصة يشكلها مجلس الأمن وأمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما سوف يوضحه هذا الكتاب الذى يعتبر بحق مذكرة قانونية أو بلاغ إلى كافة الجهات التى يهمها أمر محاكمة طواغيت العصر من الحكام العملاء.