السلطة والحقوق الدستورية – في دساتير الدولة الخليجية العربية

المقدمة
تبحث هذه الدراسة في موضوع بارز في الدراسات الدستورية وهو السلطة والحقوق الدستورية. وهو موضوع على قدر كبير من الأهمية كما انه من الموضوعات الخلافية بين الباحثين نتيجة الصراع الفكري بين أنصار السلطة وأنصار الحقوق الدستورية ومحاولات كل طرف تغليب رأيه وتوجهه في الوثيقة الدستورية. ودراسة هذا الموضوع تعد مؤشر مهم للوصول الى النظام الدستوري الديمقراطي من خلال إيجاد صيغة توافقية بين السلطة والحقوق الدستورية في الدساتير التي تضعها الامم.
والوثائق الدستورية في الدول الخليجية العربية التي تشملها دراستنا للسلطة والحقوق الدستورية هي:
1- النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
2- دستور دولة الكويت
3- الدستور الدائم في دولة قطر
4- دستور مملكة البحرين
5- دستور دولة الامارات العربية المتحدة
6- النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان
وتنقسم دراستنا هذه الى ثلاث أبواب:
نبحث في الباب الأول موضوع تحت عنوان، في دساتير الدول الخليجية العربية، وهي دراسة تسلط الضوء على جوانب مهمة في هذه الوثائق الدستورية تمهد لنا فهم أفضل في دراسة السلطة والحقوق الدستورية وتشمل الموضوعات التالية:
أولاً: هيكلة الدساتير في الدول الخليجية العربية ونستعرض فيه الموضوعات التي تتناولها هذه الوثائق الدستورية.
ثانياً: إقامة الدساتير في الدول الخليجية العربية وهي دراسة تبين لنا أسلوب إقامة الوثائق الدستورية في الدول الخليجية العربية مما يعطي تصور مسبق على واقع السلطة والحقوق الدستورية الواردة في هذه الوثائق من خلال التعرف على أسلوب إقامة دساتيرها.
ثالثاً: تعديل دساتير الدول الخليجية العربية وهي دراسة توضح مسألة مهمة لها تأثير كبير على حياة الدستور وواقع السلطة والحقوق الدستورية فيها وتأثرها بعملية تعديل الدستور.
رابعاً: تفسير دساتير الدول الخليجية العربية وهو موضوع مهم في التوصل الى الفهم الصحيح للنص الدستوري من اجل تطبيقه التطبيق الصحيح.
خامساً: لرقابة على دستورية القوانين في دساتير الدول الخليجية العربية، وهو موضوع يمنع صدور أي نص قانوني يتعارض مع النص الدستوري بما يوفر الفهم والتطبيق الصحيح للنص الدستوري وبالذات في موضوع السلطة والحقوق الدستورية.
ونبحث في الباب الثاني موضوع السلطة في دساتير الدول الخليجية العربية وسنتناول فيه الموضوعات التالية:
أولاً: رئيس الدولة في دساتير الدول الخليجية العربية
ثانياً: السلطة التشريعية في دساتير دول الخليج العربية
ثالثاً: السلطة التنفيذية في دساتير الدول الخليجية العربية
رابعاً: السلطة القضائية في دساتير الدول الخليجية العربية
ونبحث في الباب الثالث موضوع الحقوق الدستورية في دساتير الدول الخليجية العربية ونبين في هذا الباب مدى الحقوق الدستورية التي اعتمدتها هذه الدساتير في موادها.