المقدمة
تخطيط المشروعات ودراسة جدواها الاقتصادية من الموضوعات الرئيسية التي استرعت اهتمام المؤسسات العلمية في جميع أنحاء العالم وحظين بعناية رجال الفكر الاقتصادية والإداري على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم. كما أصبح هذا الموضوع الأساسي الذي يبنى عليه رجال الأعمال ومروجو المشروعات قراراتهم الاستثمارية، بحيث لا يقدمون على تنفيذ أي مشروع إلا بعد دراسة جدواه الاقتصادية.
ولم يقف الاهتمام بهذا الموضوع عند هذا الحد بل نجد أن الدولة ممثلة في بعض أجهزتها المعنية تولي موضوع تخطيط المشروعات ودراسة جدواها الاقتصادية عناية واهتمام كبيرين باعتبار أن أي مشروع ما هو إلا خلية في جسد الاقتصاد الوطني، وإذا ما كان المشروع متمتعاً بالصلاحية الاقتصادية بالمقياس الاجتماعي معنى ذلك أنه سوف يكون دعامة من دعائم تقوية هيكل الاقتصاد الوطني.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في الوقت الراهن على وجه الخصوص نظراً لما تشهده منطقتنا من متغيرات اقتصادية سريعة. وهذه المتغيرات تحتم بطبيعة الخال أن نتريث عند اتخاذ أي قرار من قرارات الاستثمار. فسياسة الاندفاع والتقليد التي اتسمت بها بعض القرارات الاسثتمارية في الماضي يجب العدول عنها إلى سياسة التروي والتعمق في الدراسة. فالمجال أصبح لا يتسع غلا للمشروعات التي تتمتع بصلاحية اقتصادية سواء بالنسبة للمستثمر نفسه أو بالنسبة للمجتمع ككل.
وهناك من المعايير التي يجب مراعاتها عند تقييم جدوى أي مشروع والتأكيد من صلاحيته سواء من الناحية التسويقية الناحية الفنية أو الناحية المالية الاقتصادية، وهو ما تم استعراضه من خلال هذا الدليل العملي الذي بين أيدينا والذي جاء تحت عنوان “دراسات الجدوى الاقتصادية”.
