التعسّف في العقود الإذعان – عقود التأمين وعقود الاستهلاك (دراسة مقارنة) الجزء الثاني

المقدمة،،،
أدى تعــدد المخــاطر التــي تواجــه الإنســان وتنوعهــا، وتعــاظم المخــاوف وتفاقمهــا، إلــى ضــرورة البحــث مــن خــلال كافــة الوســائل والســبل عــن وســائل وطــرق لــدرء تلــك المخــاطر، وتجنــب تلــك الكــوارث، والتخفیــف مــن أضــرارها، الأمر الـذي سـاهم بنشـوء نظـام التـأمین وزیـادة أهمیتـه، وسـرعة شـیوعه وانتشـاره، وتنوع أشكاله وصوره، حتى بات یعتبر من أهم الوسـائل الفاعلـة التـي یلجـأ إلیهـا للحـــد مـــن تـــأثیر المخـــاطر، والتحصـــن مـــن تبعاتهـــا، والتحـــرز مـــن عواقبهـــا وتداعیاتها على الأفراد والدول والمجتمعات. إن شیوع التأمین وانتشاره وتطوره الملحوظ فـي القـرن العشـرون، وتجـذره في مختلف مناحي الحیـاة، لا شـك بأنـه قـد أتـاح فرصـاً جدیـدة للإنتـاج والعمالـة، وتوفیر ركیزة متینة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزیـز خطـط التنمیـة، وخاصـة فـي الـدول الصـناعیة مـن خـلال اسـتخدام الحصـیلة الـوفیرة منـه فـي تمویـل المشـاریع الضـخمة ذات النفـع العـام، بـل وتعـدى التـأمین ذلـك لیصـبح ضـرورة اقتصـادیة  فیمــا بــین الــدول، حتــى لــم یكــد یخلــو مــن نشــاط اقتصــادي أو تجــاري عــابر للحدود .
ونظراً للأهمیة البالغة لنظام التـأمین، باعتبـاره مـن أهـم الوسـائل الحدیثـة لمواجهــة المخــاطر الــذي یتعــرض لهــا الإنســان فــي كیانــه وأموالــه فــي ســبیل التخفیـف مـن وطأتهـا، فقـد كـان ذلـك هـو السـبب الـذي یقـف وراء ازدهـار نظـام التـأمین، وتنـوع مجالاتـه، وتطـوره، وامتـداده إلـى مجـالات متعـددة، كمـا أن نظـام التــأمین یفتــرض وجــود أداة قانونیــة تــنظم علاقــة المــؤمن بــالمؤمن لهــم، والتــي تتمثل بعقد التأمین، إلا أن التـأمین لا یقتصـر علـى هـذا الجانـب فحسـب، بـل لـه جانب فني تستعین بـه شـركات التـأمین، حیـث تسـتخدم وسـائل فنیـة حتـى تـتمكن مــن تحقیــق أهــدافها فــي تغطیــة مــا یقــع مــن مخــاطر، فهــي تســتخدم العناصــر الفنیــة اللازمــة لإدارة عملیــات التــأمین، كالقواعــد ذات العلاقــة بعلــم الإحصــاء، ونظام المقاصة بین المخاطر، وقانون الكثرة، وقواعد الإدارة المالیة .إن الطـرف الـذي یتعاقـد مـع شـركة التـأمین هـو إنسـان یسـعى دائمـاً إلـى الأمن والأمان، فهو یطلب الأمـن فـي معاشـه ورزقـه، كمـا یطلبـه لیبـدد بـه خوفـه من أخطار كثیـرة یمكـن أن یهـدده، وبهـذا فـأن الأصـل أن تكـون شـركات التـأمین محققـة إلـى مـا یبتغیـه المـؤمن لـه، لا أن تكـون سـبباً فـي همـه وخوفـه وتحمیلـه فـوق مـا یسـتطیع، وتسـعى لاقتنـاص حقوقـه بحكـم خبرتهـا ومهنیتهـا ومـن خـلال الاســـتعانة بأصـــحاب الاختصـــاص الـــذین یســـعون بكـــل جهـــد للـــتخلص مـــن المسؤولیات، وتحمیل المؤمن له ما أمكن من التزامـات لعـدم خبرتـه ودرایتـه فهـو  الطرف الضعیف في هذا العقد.
وقــد قامــت الــدول فــي كافــة إرجــاء العــالم، بوضــع التشــریعات الناظمــة لموضـوع التــأمین لأهمیـة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، ولإدراكهـا بضــرورة التــدخل لتــوفیر الحمایــة المطلوبــة للطــرف الضــعیف فــي عقــد التــأمین وإ یجــاد التــوازن  العقــدي بــین حقــوق والالتزامــات الأطــراف، فمنهــا مــا أفــردت تشــریعات خاصــة بعقــود التــأمین وخیــراً فعلــت، ومنهــا مــا اكتفــت فــي إدمــاج هــذا الموضــوع فــي بشریعها المدني وغیره من فروع القانون الأخرى ذات العلاقة. وسیحاول الباحث في هذا الجزء معالجة موضوع درء الشـروط التعسـفیة فــي عقــود التــأمین مــن خــلال قســمان، نتنــاول فــي القســم الأول منــه الشــروط التعسـفیة فـي عقـود التـأمین، مـن خـلال فصـلان، نتنـاول فـي الأول منهمـا حقیقـةعقـود التـأمن، وذلـك ببیـان نشـأة نظـام التـأمین وتطـوره ومـن ثـم بیـان ماهیتـه مـن خــلال التعریــف بعقــد التــأمین وخصائصــه وأركانــه، أمــا الفصــل الثــاني فســوف نفرده لبحث أحكام عقد التـأمین مـن حیـث أركانـه وتكـوین هـذا العقـد واهـم الآثـار التـي تترتـب علیـه، فـي حـین نخصـص القسـم الثـاني لبحـث آلیـات درء الشـروط التعســفیة فــي عقــود التــأمین “الحمایــة القانونیــة والقضــائیة”، مــن خــلال البحــث فیحمایة الطـرف المـذعن وفقـا للقواعـد العامـة فـي القـانون المـدني، ومـن ثـم بیـان حمایــة الطــرف المــذعن وفقــا للأحكــام التــي تــنظم عقــد التــأمین فــي القــانون المدني.
القسم الأول: الشروط التعسفیة في عقود التأمین:
الفصل الأول:حقیقة عقد التأمین.
الفصل الثاني: أحكام عقد التأمین (أركانه، تكوینه، آثاره).
القســـم الثـــاني: آلیـــات درء الشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــود التـــأمین “الحمایة القانونیة والقضائیة”.
الفصـل الأول: حمایـة الطـرف المـذعن وفقـا للقواعـد العامـة فـي القـانون المدني.
الفصـل الثـاني: حمایـة الطـرف المـذعن وفقـا للأحكـام التـي تـنظم عقـد التأمین في القانون المدني.