التدقيق الداخلي ودوره في تحقيق التسيير الأمثل بالمؤسسة

مقدمة
إن التسيير الناجح والأمثل أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر بسبب التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية التي أدت إلى بروز العديد من الظواهر: كبر حجم المؤسسة وتعقد العمليات التي تقوم بها، الإنفصال بين الإدارة “التسيير” والملكية، تزايد حدة المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، الندرة الملحوظة للموارد سواء البشرية أو المادية…الخ.
كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الإهتمام بالوظيفة الرقابية للإدارة وظهور الحاجة إلى وجود التدقيق الداخلي كنشاط رقابي مستقل يساعد الإدارة في القيام بوظيفتها الرقابية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال تقييم مدى الإلتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعة وحماية الأصول والتحقق من دقة وإكتمال السجلات المحاسبية، بل ذهب الإهتمام بالتدقيق الداخلي إلى أبعد من ذلك واتسع نطاق إستخدامه، فأصبح يعتمد عليه في تقييم فاعلية وكفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة وكفاءة العاملين فيها، كما أصبح يستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فعالية الأساليب الرقابية ومد الإدارة العليا بمعلومات ذات مصداقية وصالحة لإتخاذ القرارات والوصول بالمؤسسة إلى مرحلة التسيير الأمثل، وبهذا صار التدقيق الداخلي أداة تبادل معلومات وإتصال بين المستويات الإدارية المختلفة والإدارة العليا، فأصبحت المؤسسات بمستوياتها الإدارية المختلفة تتخذ من المدققين الداخليين كمستشارين تلجأ إليهم عند الإقبال على إتخاذ قرارات، خاصة الإستراتيجية منها لأن مسيري هذه المؤسسات يعلمون أن الخطأ في مثل هذه القرارات سوف يكلف المؤسسة غاليًا ويستهدف كيانها وأهدافها.