المقدمة
العقد بصفة عامة، هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
يحتل العقد مكان الصدارة في النظم القانونية المختلفة، فهو المرتكز الأساسي للمعاملات، على الصعيدين المحلي، والدولي، ويلعب دورا هاما في تنظيم العلاقات بين الأشخاص، ومن خلاله تنشأ الغالبية العظمى من الحقوق والالتزامات، وتستقر به المراكز القانونية المختلفة، لذا تحظى نظرية العقد بمكانة بارزة ومتطورة في التشريعات المعاصرة، وتتردد أصدائها في جنبات القضاء والدراسات الفقهية.
يلعب العقد دورا هاما في تداول الثروات والخدمات، يتعاظم هذا الدور على صعيد الجماعة الدولية التي تشهد تطورا ملحوظا في ظل العولمة، وحرية التجارة والتكتلات الاقتصادية، والتقدم التقني الهائل الذي ربط أجزاء المعمورة من خلال الاتصالات والفضائيات وشبكة الانترنت. أصبحت العقود أداة تيسير التجارة الدولية ووسيلة المبادلات الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية عبر الحدود.
وتتنوع العقود بتنوع موضوعاتها، فإلى جانب العقود الدولية التقليدية في مجال البيع والعمل والتأمين، ظهرت عقود أخرى لمواكبة مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية والمعاملات الإلكترونية كعقود نقل التكنولوجيا والتأجير الائتماني، والتعاون الصناعي، والتجارة الإلكترونية وغيرها.
لقد كان للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة عميق الأثر على العملية التعاقدية ووزنها الاقتصادي والقانوني والدولي، حيث ظهرت الكثير من العقود المركبة والمعقدة ترد على مشروعات عملاقة، تقدر قيمتها بأموال طائلة، وتنطوي على كثير من التعقيدات الفنية والقانونية والمالية، ولها تأثيرها البالغ، بما تحمله من فوائد ومخاطر على المجتمع وما يترتب عليها من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن تلك العمليات.
بناء على المسح الذي تم لتلك الدراسة والدروس المستفادة منها، ومحاولة إلقاء الضوء على نظام التحكيم في العقود الدولية كوسيلة لتسوية المنازعات وفي ضوء معطيات مشكلة البحث يمكن أن تتم صياغة أهداف البحث على النحو التالي:
– محاولة الاستفادة من نظام التحكيم كوسيلة من خلالها يمكن تسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد الدولي إلى جانب الوسائل الأخرى.
– التمييز بين التحكيم والنظم المشابهة له كالخبرة والصلح والتوفيق والوكالة .. الخ.
– اتفاق التحكيم وآثاره.
– القوة التنفيذية لحكم التحكيم.
تتبع أهمية هذا الكتاب من حيث كونه يسلط الضوء على موضوع هام وحيوي وهو هيمنة قضاء التحكيم على نظر المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن تعيين العقد الدولي حيث أصبح الجهة المعتادة للفصل فيها استناداً إلى القوانين والمعاهدات من جهة، واتفاق الأطراف على ذلك من جهة أخر، فلم تعد عقود التجارة الدولية تخضع لمنهج قواعد الإسناد المألوفة التي تستتبع حسم النزاع أمام القاضي الوطني بالتطبيق لأحد القوانين الداخلية، فقد حصرت الشركات العملاقة في الأسواق الدولية على تجنب هذه النتيجة بالاتفاق المسبق على عرض المنازعات العقدية على التحكيم.
منهج البحث
يمثل منهج البحث مجموعة الإجراءات الذهنية التي يتبعها الباحث للتعامل مع مشكلة البحث وتحديد الحلول اللازمة لها وقد اتبعت الدراسة نوعيات من مناهج البحث:
• المنهج الاستقرائي: الذي يستهدف استقراء واقع مشكلة البحث بهدف جمع البيانات اللازمة للتعرف على خصائص مشكلة البحث وتشخيص الجوانب المختلفة لها وهذا من خلال ما يلي:
– جمع البيانات اللازمة عن مشكلة البحث من خلال عدة مصادر أهمها الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث.
– المسح المكتبي للمعلومات.
– المراجع المتخصصة.
– شبكة المعلومات Internet.
• المنهج الاستنباطي: استخدام الاستنباط في الدراسة لاستخلاص النتائج والتوصيات والسياسات المقترحة بصدد مشكلة البحث من خلال الاستدلال الذهني المؤسس على نتائج الدراسات التشخيصية التي تم استخدام المنهج الاستقرائي في أجزائها.
• التحليل الوصفي والتاريخي:
تم استعراض نظام التحكيم وأنواعه وما يتميز به عن النظم المشابهة وإجراءاته وتعيين وتنفيذ أحكامه.
خطة البحث
نستهل دراستنا بالآتي:
المبحث التمهيدي لبيان ماهية العقد الدولي وتميزه عن كل من العقد الداخلي والمعاهدة وتقسيماته ثم تمر الدراسة عبر ثمان فصول أخرى:
الفصل الأول: ماهية التحكيم ومفهومه في الفقهين الأجنبي والعربي.
الفصل الثاني: الأسباب التي دعت إلى اعتناق التحكيم.
الفصل الثالث: التمييز بين التحكيم والنظم المشابه له.
الفصل الرابع: أنواع التحكيم.
الفصل الخامس: اتفاق التحكيم.
الفصل السادس: هيئة وإجراءات التحكيم.
الفصل السابع: صدور حكم التحكيم وتنفيذه.
الفصل الثامن: القوة التنفيذية لحكم التحكيم.
