المقدمة
قد تطرق الكثير من الاقتصاديين والمتخصصين ذوي العلاقة بموضوع الاقتصاد الإداري إلى هذا الموضوع كل حسب وجهة نظره ومن الزاوية التي يرى من خلالها طبيع. . . ة علم الاقتصاد الإداري الذي يعتبر من العلوم الحديثة مقارنة بغيره من العلوم الأخرى وعلاقته بتلك العلوم، فهناك وهم الغالبية الذين يؤكدون على أنه علم يمتزج فيه مفهوم الاقتصاد الجزئي بمفهوم نظرية المنشأة او علم الإدارة حيث أنه يعتبر الجزء التطبيقي للنظرية الاقتصادية الجزئية وذلك باستخدام كل الأساليب الاقتصادية المعمول بها في التحليل الاقتصادي سواء منها الرياضية أو الاحصائية أو حتى التحليل الوصفي للظاهرة وبما يؤدي إلى ايجاد حلول للمشاكل الإدارية والاقتصادية على حد سواء والتي تعاني منها المنشأة، حيث لا يمكن لنا الفصل ما بين الانتاج والتكاليف وما يتعلق بهما من ايرادات وارباح والتي يغلب عليها المفهوم الاقتصادي وما بين التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه والتي يغلب عليها المفهوم الاداري والتي تعتبر من أساسيات علم الإدارة ، لذلك فإن النظرية الاقتصادية الجزئية تدخل في صميم علم الاقتصاد الإداري من حيث دعم إدارة المشروع أو المنشأة باتخاذ قرارتها بكل الوظائف والمهام التي ذكرناها والتي تعتبر أنشطة اقتصادية وادارية في آنِ واحد. لأن كل القرارات التي تتعلق بزيادة الإنتاج أو تخفيضه أو تخفيض التكاليف باستخدام أساليب معينة أو التخطيط لتسويق المنتجات أو زيادة المبيعات ووضع سياسة تسعيرية أو التقدير للهامش الربحي وإلى غير ذلك من النشاطات، تعتمد على دراسة وتحليل كل المتغيرات ذات العلاقة باي من هذه النشاطات وأن النظرية الاقتصادية ستكون هي قاعدة المعلومات التي تستند عليها كل القرارات التي تروم ادارة المنشأة اتخاذها ومن كل هذا يمكننا أن نلمس أهمية هذا العلم الحديث والذي ندعو من كل المتخصصين للبحث فيه ولتبيان علاقاته مع العلوم الأخرى والتي يمكن أن تصب في خدمة المنشأة أو المشروع وبالتالي في خدمة الفرد أو والمجتمع. إن هذا الكتاب قد تضمن تسعة فصول وقد كان الفصل الأول منه مقتصراً على توضيح ما هية ومفهوم علم الاقتصاد الاداري وأهميته وأهدافه بالإضافة الى استعراض سريع لمفهوم النظرية الاقتصادية بفرعيها الجزئي والكلي وبإيجاز كما أن نظرية المنشأة وأهداف المنشأة وطبيعة العلاقة بين هذه الأهداف قد أخذت حيزاً لابأس به من حجم هذا الفصل. أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لتوضيح نظرية الطلب والتنبؤ بالمبيعات وأثر ذلك على قرار المنشأة من خلال التطرق لاهمية الطلب باستخدام أدواته المختلفة ومن أهم ما تم التركيز عليه هو مرونة الطلب وعلاقتهما بإيرادات المشروع. أما الفصل الثالث من هذا الكتاب فقد خصص لمفهوم الانتاج من حيث العلاقة بين الناتج الكلي والناتج المتوسط والناتج الحدي بالإضافة إلى التعرف على مفهوم الحجم الأمثل للمشروع وكذلك كيفية اختيار الفن الإنتاجي الذي يحقق هدف المنشأة. أما في الفصل الرابع فقد تم فيه استعراض تكاليف الانتاج بكل تفصيلاتها والتعريف بنقطة التعادل وكيفية احتسابها وان أبرز ما جاء في الفصل الخامس والذي خصص لموضوع الأرباح فهي نظريات الأرباح واستراتيجيات الأرباح وبشئ من التفصيل. كما اختص الفصل السادس بتحديد مفهوم الأسعار والسياسة السعرية وأهميتها في عملية اتخاذ القرار من قبل ادارة المنشأة لا سيما في سوق المنافسة التامة والاحتكار التام وكما تم استعراض موضوع التركز والاندماج في الفصل السابع وتوضيح أهم المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع وعلاقتها بأنواع الأسواق ، أما الفصل الثامن فقد شمل موضوع الرقابة والسيطرة على المخزون وتم توضيح تفاصيله في قسمين الأول تخطيط المخزون والثاني الرقابة على المخزون. أما الفصل الأخير وهو الفصل التاسع فقد كانت حصته توضيح موضوع كفاءة تقويم الأداء والتنبؤ بأداء المشروع القادم على قسمين : القسم الأول فيه تحدث عن كفاءة الأداء أما القسم الثاني فكان اهم ما جاء فيه هو التنبؤ بأداء المشروع ومتابعة الأداء في المشروعات. وبعد أن مكنني الله العزيز القدير على أن أتم هذا الجهد المتواضع الذي تجسد في هذا الكتاب المتخصص بالاقتصاد الإداري والذي اقدمه متواضعا لاخواني وزملائي اساتذة الاقتصاد و لابنائنا طلبة البكلوريوس في كليات الاقتصاد والعلوم الادارية فإني اقول ساجدا أولاً واخرا الحمد والشكر لله الذي وفقني في هذا العمل الصالح إن شاء الله والذي منحني الصحة والهداية الى طريق العلم النافع وما التوفيق الا من عند الله. وبعد ذلك لا بد من ان أتقدم بالشكر والتقدير لأفراد عائلتي وخاصة زوجتي والتي قدمت لي الدعم تلو الدعم وكانت وراء كل خطوة باتجاه اتمام هذا العمل البسيط الذي اقدمه بين ايديكم كما لايفوتني أن اشكر كل من قدم لي الدعم في انجازه وخير ما أختتم به القول أن الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
