إدارة المحافظ الاستثمارية

المقدمة
زاد عدد الشركات المساهمة والمصانع كما زاد حجم هذه الشركات وبشكل كبير حيث انخفضت نسبة البطالة، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية مما زاد الدخل بين أيدي الأفراد، وزاد أيضاً حجم وبين الادخار أي زاد الفرق بين الدخل المحقق للفرد والمبلغ المستهلك من قبل الأفراد لذلك ظهر عدد كبير من شركات المال والبنوك وصناديق الاستثمار المختلفة، وكان هم مدراء هذه الشركات في صناديق الاستثمار هو جمع أكبر مقدار من مدخرات الأفراد، وأول من كتب عن إدارة المحافظ هو العالم ماركونز Markowtiz عام 1952 حيث يعتبر هذا العالم أول من وضع حجر الأساس لإدارة المحافظ، بعده جاء العالم أو المحلل الأمريكي شارب Sharpe حيث أضاف خطوط رئيسية لإدارة المحافظ. وبعدهم نتابع الباحثين الماليين.
إن هذه الدخول التي تهافت عليها مدراء البنوك والشركات المالية تم جمعها في البنوك والشركات المالية لا بد من أسس صحيحة لاستثمارها فالمدراء الذين اتبعوا الأسس الصحيحة التي وردت في أبحاث ودراسات بعض العلماء لإدارة المحافظ حيث نجح هؤلاء في إدارة البنوك نجاحاً كبيراً في إدارة مدخراتهم، ولكن منهم من تجاهل هذه الأسس مما أدى ذلك إلى فشلهم في إدارة شركاتهم حيث أدى إلى خروج هذه الشركات المالية خارج السوق وكان هذا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين ، مما زاد الاهتمام من قبل الباحثين في الدارسة والبحث في إدارة المحافظ.
هذا على النطاق العالمي أما على النطاق العربي لم أستطع الحصول على مرجع عربي يحدد أسس وطرق ونظريات المحافظ الاستثمارية، لذا عملت بعد البحث والتدقيق لإخراج هذا الكتاب والذي هو بداية متواضعة لتحديد الأسس العلمية الصحيحة لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يعتبر الكتاب مقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية وأتمنى أن يستفيد من هذه المعلومات التي في الكتاب كل من طلبة الجامعات، ومدراء المحافظ الاستثمارية والقائمين على الصناديق الاستثمارية في هذه المنطقة.
إن العالم أصبح قرية صغيرة، وذلك بعد التطور الهائل في نظام الاتصالات ودخول الكمبيوتر إلى كل بيت ووجود الإنترنت. وأصبح لزاما علينا أن نواكب هذا التطور للنظريات الحديثة في الاستثمار لخلق إجمالاً قادرة على المنافسة مع التطور الهائل في العالم العربي وخصوصا بعد قيام العالم الجديد وفرض نظام العولمة للإقتصاد والعولمة لرأس المال والذي يؤدي بدوره إلى عولمة النظام المصرفي بكامله، حيث أن الفجوة بين العالم المتقدم والعالم الثاني تزيد من فترة إلى أخرى، وهدفنا هنا تقليل هذه الفجوة أو محاولة إلى تجميدها دون زيادة الفجوة ليكون لنا نصيب ولو جزء بسيط في هذا النظام الجديد وهو العولمة.
يحتوي الفصل الأول من هذا الكتاب على مقدمة عامة عن إدارة المحافظ من حيث تعريفها وكيفية نشوئها وأهميتها وأهدافها وأنواعها والسياسات المتبعة في أدائها وكذلك الشركات التي يجب أن يكون في حوزتها محافظ الاستثمارية .
الفصل الثاني فهو عن الإطار العام لإدارة المحافظ الاستثمارية وكيف تطور هذا الإطار بناء على الأبحاث وآراء المحللين حتى أصبح النموذج العالمي لإدارة المحافظ الاستثمارية حيث يحتوي على خمسة عناصر أساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية وهي التخطيط والتحليل واختبار المحفظة وتقيمها وآخر هذه العناصر هو مراجعة المحفظة.
الفصل الثالث، فقد وجدت أنه من الضروري إيجاد معدل العائد وله طرق مختلفة لإيجاده حيث تم اختيار أفضل الطرق وإيجاد أيضا طرق قياس المخاطرة بنوعيها المنظم وغير المنظم وذلك بأن نظريات المحافظ الاستثمارية يعتمد على العلاقة ما بين العائد والمخاطرة فهذا الفصل يحتوي على الطرق التي عن طريقها يمكن إيجاد معدل العائد وطرق قياس المخاطرة.
الفصل الرابع يتحدث عن المنفعة ومنحنيات السواء وكيفية تحويلها إلى العائد والمخاطرة للوصول إلى الخط الفعال في المحفظة الاستثمارية وإيجاد المحفظة المثلى بناء على العلاقة ما بين العائد والمخاطرة .
الفصل الخامس يحتوي على كيفية إيجاد عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية ثم دراسة العوامل المؤثرة على مستوى المخاطرة وأثر معامل الارتباط في تخفيض المخاطرة وكذلك التنويع وتخفيض المخاطرة وأيضا عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الاستثمارية.
الفصل السادس يتحدث عن كيفية اختبار المحفظة المثلى بوساطة تحديد الخط الفعال بالأرقام وذلك باستعمال نماذج رياضية متقدمة ثم عن طريق هذه النماذج ترتيب الأسهم ترتيبا تنازليا حسب أهمية العائد ومقدار تأثير المخاطر المنظمة والغير منظمة ونستطيع أيضا إيجاد نقطة القطع أو نقطة الفصل وعن طريقها نستطيع فصل الأسهم المفضلة الجيدة والأسهم السيئة الرديئة حيث يمكن التخلص منها وتوزيع رأس المال على الأسهم الجيدة.
الفصل السابع يتحدث عن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية وكيفية التنبؤ بمخاطر المحفظة بواسطة نموذج شارب البسيط أو بوساطة معامل بيتا بالإضافة إلى نموذج المراجحة للتسعير.
الفصل الثامن يبحث من قياس أداء المحافظ الاستثمارية بوساطة الأسلوب البسيط والأسلوب المزدوج مع العلم أن الأسلوب المزدوج يتكون من مقياس شارب ومقياس تراين ومقياس جنسن وجوانب أخرى في قياس الأداء.
والفصل التاسع يبحث في المحافظ الدولية من حيث أدواتها مع توضيح بشكل مختصر عن العقود المستقبلية والخيارات وأنواع المحافظ الدولية، ومعدل العائد على المحافظ الدولية وتأثره في اختلاف معدلات التضخم وأثر تغير أسعار العملة بين الدول.
أما الفصل العاشر فهو يتحدث عن مؤشرات الأسواق المالية الشائعة وقد وجدت من الضروري وضع هذا الفصل لأنه خلال دراسة الفصول السابقة تركز بشكل كبير على المؤشرات كدليل لقياس المحافظ الاستثمارية من حيث العائد والمخاطرة وعند سؤال الطلبة أجد أنهم لا يعرفون شيء عن هذه المؤشرات لذلك لا بد من اطلاع أبنائنا الطلبة على بعض المؤشرات الشائعة وكيفية إعدادها ، فهذا الفصل يحتوي على مؤشرات السوق كدليل للحالة الاقتصادية ، واستخدامات مؤشرات السوق وكيفية قياسها والأسس التي على أساسها تعد وشرح كيفية بناء مؤشرات شائعة في العالم مثل مؤشر داوجونز لمعدل الصناعة ومؤشر ستاندر آند بورز ، وأخيرا توضيح كيفية إعداد مؤشر بورصة عمان للأوراق المالية.
وإني إذ آمل من كل المستثمرين ومدراء المحافظ الاستثمارية وأبنائنا الطلبة أن يتمكنوا من الاستفادة من هذا الجهد المتواضع.

الدكتور غازي فلاح المومني