المقدمة
إن أهمية تدقيق التقارير المالية المنشورة للشركات, وإعطاء رأي فني مهني محايد والتقرير عنها لا يقتصر على كونه أداة لإتخاذ القرار لدى المساهمين بل شملت أطرافاً أخرى ذات علاقة وثيقة بالشركة المساهمة كالأسواق المالية التي تهتم بتداول أسهم الشركات المساهمة، والتي أصبحت تشترط تبني مبادئ معينة للقياس والإفصاح المحاسبي لتقبل إدراج الشركة المساهمة مع الشركات المدرجة في السوق المالي، حماية للمستثمرين ولتمكينهم من المقارنة بين القوائم المالية للشركات المدرجة في الأسواق المالية. كذلك تبرز أهمية التدقيق واضحة وجلية بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية لما تقدمه المصارف من قروض لهذه الشركات. حيث أن الاطمئنان على قابلية استرداد أموالهم من الشركات المقترضة يتوقف على دراستهم للقوائم المالية التي تفقد مصداقيتها إذا لم تفحص وتدقق من قبل منشأة مهنية مستقلة، ومؤهلة تعطي رأياً فنياً محايداً حول عدالة القوائم المالية للشركة.
بناءً على ما تقدم لذا كان لابد من مدقق حسابات مستقل ينتمي إلى مهنة تنظمها أدبيات للسلوك المهني, ويتبع أصول وقواعد فنية ومهنية للتدقيق, ومن هنا جاء هذا الكتاب كمحاولة لإثراء الفكر المحاسبي والتدقيقي بالأصول والإجراءات والقواعد الفنية والمهنية التي يجب اتباعها من قبل مدقق الحسابات أثناء تأدية مهنته, فبعد أن يعرض الكتاب الأسس والقواعد والإجراءات المتبعة عند تدقيق التقارير المالية يقوم بتناول كل دائرة من دوائر العمليات والانشطة بالمنشأة ويوضح كيفية تطبيق هذه الأصول والإجراءات على كل دائرة بدءً من عرض الأنشطة والحسابات المتأثرة لكل دائرة من دوائر العمليات وصولاً لفهم وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء اختبارات الرقابة الداخلية حتى إجراء الإختبارات الأساسية للعمليات والأرصدة التفصيلية لتحقيق اهداف التدقيق في كل دورة من دوائر العمليات, ويحتوي الكتاب في الصفحات الأخير مجموعة من أسئلة اختبار ال CPA و ال ACPA ومجموعة أخرى من الأسئلة العامة التي تغطي أهم المواضيع ويحتوي أيضاًعلى قائمة من أهم مصطلحات التدقيق باللغة الإنكليزية ومقابلها باللغة العربية.
المؤلف
د. تامر مزيد رفاعه
